وزراء البيئة والري والتموين يبحثون سبل حماية الموارد المائية من التلوث الصناعي بمنشآت صناعة السكر
استقبلت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة البيئة؛ لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، حيث تم إستعراض الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة «EPAP III» التابع لوزارة البيئة.
وأشادت فؤاد، بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والري لما تم الإتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار 6 سنوات وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين فى هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول الى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.
وأكدت أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة الى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي «المرحلة الثالثة»، حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، بالإضافة إلى المنحة التي قدمتها البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التي تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل 9 شركات « إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية»، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التي تم اعدادها فى هذا الصدد.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد إستهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية.
ومن جانبه، قال المصيلحي، إن الدراسة الفنية التى تم إعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، موضحًا أنها ستساهم في توفير استهلاك المياه التي تستخدم لصناعة السكر، وأيضا الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى أن سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولي الملف بالوزارة ووزارتي البيئة والموارد المائية والري لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر.
وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالاستفادة بمياه الصرف الزراعي بإعادة استخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية في مصر، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الاستفادة القصوى من هذا المورد الهام.
وأكد سيادته على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.
واتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارات البيئة والتموين والري لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذي تم من خلال الشركة الإيطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع ارمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيدًا لتعميم هذا التطوير في باقى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.
