مصطفى مراد: محاور الإصلاح الهيكلي تعتمد على تنمية وتطوير الصناعة المصرية
قال مصطفى مراد، رئيس قسم الاقتصاد بموقع القاهرة 24، إن الدولة المصرية أجرت عملية إصلاحات اقتصادية قوية وجذرية بدأت منذ عام 2016، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف لأول مرة بقيمة كبيرة، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلة مالية للموازنة العامة للدولة وأنشطة الاقتصاد المختلفة.
برنامج الإصلاح المالي والإصلاح الهيكلي
وأشار مراد خلال برنامج ملفات المذاع على قناة النيل للأخبار، إلى أن برنامج الإصلاح المالي يتعلق بالتمويل داخل مصر، والإصلاحات داخل الميزانية العامة للدولة، وتوفير الأموال ووضعها في مسارها الصحيح، أما الإصلاح الهيكلي يعتمد بشكل أساسي وكبير على الصناعة، والذي من شأنه أن يرسخ لفكرة توفير مورد دائم للتنمية الاقتصادية، بعد معالجة التشوهات المالية للصناعة.
عوامل التنمية الاقتصادية
وأضاف أن أي تنمية اقتصادية في أي اقتصاد في العالم تعتمد على عدة عوامل أهمها: الإنتاج والصناعة، حيث يتم تحقيق الصادرات من خلال الصناعات المختلفة، مشيرا إلى وضع محاور للإصلاح الهيكلي تعتمد على تنمية وتطوير الصناعة المصرية على جميع مستوياتها من خلال إنشاء العديد من المدن والمجمعات الصناعية، وإنشاء الكوادر الفنية القادرة على إعداد منتج بجودة متميزة ينافس في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو الصناعات المختلفة كالصناعات الالكترونية وقطاع الاتصالات، والتي يتم من خلالها تعويض الصادرات المصرية، والواردات من الخارج.
ونوه رئيس قسم الاقتصاد بموقع القاهرة 24، بأن قطاع الزراعة يعد من أهم الصناعات المختلفة الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية في الأسواق الأوروبية بشكل كبير، ويتم من خلال القطاع تحقيق معدلات نمو كبيرة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج برغم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
