وزيرة التضامن توجه بإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية أبريل المقبل
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
إصدار مسودة قانون الطفل قبل نهاية أبريل
وأوضحت وزيرة التضامن، في تقرير لها، أنه جار حاليا استكمال مراجعة المقترح لمشروع قانون الطفل الجديد بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء، واعتماد النماذج المطورة للتقارير الاجتماعية المقدمة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية للنيابة العامة ومحكمة الطفل.
يأتي ذلك بجانب حصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة بما يشمل «الوقاية وإعادة الدمج، الدعم القانوني واستخراج الأوراق الثبوتية، التعليم، الصحة البدنية والنفسية والنظافة الشخصية، التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي، مناهضة الوصمة المجتمعية والمناصرة وكسب التأييد، التحقق من معايير الجودة/ الحوكمة/ تطبيق سياسات حماية الطفل بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، الرعاية اللاحقة وإدارة الحالة».
وقالت نيفين القباج، إن ذلك يأتي تمهيدا لإنشاء وتفعيل مجموعة عمل متخصصة من الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص لكل محور فني على حدا للاجتماع بشكل دوري في إطار عمل اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال لإصدار خريطة خدمات متكاملة لكل محور فني وتعظيم الاستفادة للأطفال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين.
كما أكدت أن ملف عدالة الأطفال يعتبر إحدى أولويات الدولة في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
