بعد مبادرة خفض الأسعار.. خبير اقتصادي: الفترة المقبلة ستشهد تحجيم معدل التضخم في مصر
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بالتعاون مع السلاسل التجارية والتجار والمصنعين بإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بقيمة تصل إلى 30%؛ بمثابة خطوة إيجابية للمواطن المصري، تدعم جهود الدولة لتحجيم معدل التضخم في مصر، بالإضافة إلى الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، وزيادة المعروض، في ظل موجة غلاء الأسعار التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
خبير: الدولة اتخذت عدة عوامل لإصلاح واستقرار السوق المصري
وأضاف البهواشي خلال تصريحات تلفزيونية، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ثوبها الإصلاحي، بداية من الاستثمار الأجنبي المباشر متمثلا في صفقة رأس الحكمة وتوفير حصيلة دولارية ضخمة في البنك المركزي، وما ترتب عليه من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما تلاها من إجراءات رفع التصنيف الائتماني من قِبل مؤسسة التصنيف الدولية، هو ما ترتب عليه من تكثيف الطلب على العملة الصعبة من خلال الإفراج عن البضائع التي تراكمت في الجمارك، وكل هذه العوامل تؤدي إلى إصلاحات واستقرار نقدي في السوق المصري، يمكن صانع القرار من خلاله أن يتم استخدام ما لديه بالشكل الأمثل.
توقعات السوق المصري خلال الفترة المقبلة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترات المقبلة مزيدا من الانفراجات، من خلال خفض أسعار السلع التي سيشعر بها المواطن البسيط، بالإضافة إلى تحجيم معدل التضخم في مصر، كونه الهدف الأساسي من مبادرة خفض الأسعار، وأن يتم استقرار واستدامة للسوق المصري خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونوه البهواشي بأن جميع السلع الأساسية والاستراتيجية المستفيدة من توجيهات الحكومة بتخفيض أسعارها تكون متواجدة على جميع الموائد المصرية، بما يعني أن مبادرة تخفيض الأسعار تصل إلى جميع الأسر المصرية بمختلف الفئات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه السلع هي التي تؤثر على ارتفاع معدل التضخم كونها من أهم السلع الأساسية في كل بيت مصري، ويتم زيادة الطلب عليها من جانب المواطنين.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه المبادرة يشتمل على محورين وهما: وصول تخفيض السعر إلى المواطن المصري البسيط، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات التضخم في مصر، باعتبار أن هذه السلع الأساسية تمثل العامل الأعظم الذي يؤثر على ارتفاع وانخفاض معدلات التضخم في مصر.
مبادرة خفض أسعار السلع
من جهة أخرى، اتفق رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ 15 و20% ليصل التخفيض إلى 30% بعد عيد الفطر.
