وزير الصحة لـ القاهرة 24: رفع الأسعار وشراكة القطاع الخاص لتحسين الخدمات الطبية.. ولن نمس غير القادرين
أُثير الفترة الماضية حالة من الجدل على قرارات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن رفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتساؤلات حول رؤية الوزارة والحكومة في شراكة القطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، أبرزها طرح مستشفى مبرة المعادي؛ لإدارة وتشغيل جمعية مدينة نصر.
حرص القاهرة 24 خلال لقاء وزير الصحة على هامش فعاليات احتفالية للتأمين الصحي، طرح تلك الإشكاليات والوصول إلى وجهة النظر الحكومية في تلك القرارات، والتي بررها الدكتور خالد عبد الغفار واستفاض في عرضها؛ وتتلخص في تحسين الموارد المالية والخدمات الطبية للمواطنين والاستغلال الأمثل للموارد وأصول الدولة.
مبررات رفع أسعار الخدمات بالمستشفيات والوحدات الصحية
وعن قرار رفع أسعار الخدمات الطبية، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن مبررات رفع أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، تمثلت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا غير القادرين، وإضافة خدمات جديدة وإتاحة القدرة للمستشفيات على التعاقد مع أطباء مهرة من خارج المستشفى وتحسين دخل الكوادر الطبية، وشراء النواقص من المستلزمات والأدوية.
وأضاف وزير الصحة أن القطاع العلاجي بشكل عام مكلف جدا، واللائحة الخاصة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية لم تتغير منذ 27 عاما، في ظل تزايد بأسعار المستلزمات والأدوية، وميزانيات محدودة للمستشفيات يجلعها غير قادرة على تحسين الخدمة العلاجية، مؤكدا أن اللائحة الجديدة تستهدف تحسينات بخدمات الوحدات والمستشفيات وهو ما يستفيد به المواطن في المقام الأول.
ضمانات حصول غير القادرين ماديا على العلاج بعد رفع أسعار الخدمات
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن اللائحة في شأنها الإداري تضمن حصول غير القادرين ماديا على الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وعدم حرمانهم، قائلا: “ليس هدفنا من تعديل اللائحة حرمان المرضى من العلاج، وراعينا عدم حرمان غير القادرين ماديا من حصولهم على كامل خدماتهم الطبية والدوائية”، مشيرا إلى عدم مساسها بمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، الذين يشكلون نحو 95% من المترددين على المستشفيات العامة والمركزية.
فلسفة طرح إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص
وحول رؤية الحكومة من إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات والمنشآت الطبية، أوضح خالد عبدالغفار أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، وحصول المريض على خدماته الطبية بما ينافس نظيرتها في القطاع الخاص وبأسعار مناسبة في أي وقت.
وأكد وزير الصحة والسكان أن دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفى والكوادر الطبية، سيترتب عليه تحسين الخدمة العلاجية، وزيادة عدد العيادات الخارجية، والعمل حتى الساعة الـ 12 منتصف الليل.
مبررات طرح مستشفى مبرة المعادي للقطاع الخاص
وعن طرح مستشفى مبرة المعادي، التابع للمؤسسة العلاجية، لشراكة القطاع الخاص، قال: “كانت لي زيارة مفاجئة للمستشفى في الساعة الرابعة أو الخامسة مساءً، وفوجئت بغيابات في الكوادر الطبية، وعدم عمل العيادات الخارجية للمستشفى بعد الساعة الثانية ظهرا، فهل هذا يعتبر خدمة تقدم للمرضى بأسعار المؤسسة العلاجية أم هو إهدار لأصول الدولة؟”
وأضاف وزير الصحة أن مستشفى مبرة المعادي كانت تحقق خسائر، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن مستشفيات المؤسسة العلاجية (الاقتصادية) تتلقى دعم من موازنة الدول بـ 60 مليون جنيها؛ لتعويض رواتب العاملين، فضلا عن التبرعات التي تتلقها المستشفيات من المجتمع المدني لتعويض المستلزمات والأدوية؛ لذا الهدف من طرحها للقطاع الخاص والتعاقد مع جمعية مدينة نصر لإدارة وتشغيل المستشفى هو تحويلها من منشأة خاسرة إلى مربحة.
أكبر تحديات إصلاحات المنظومة الصحية
وكشف خالد عبد الغفار، تحسنا في المنظومة الصحي كل يوم عن الآخر وهو ما يظهر من خلال بعض المؤشرات منها، انخفاض معدلات الوفيات في الأطفال الأقل من 5 سنوات، وتحسن متوسط عمر الفرد، والقضاء على الأمراض والتعامل معها بالشخيص المبكر، مثل سرطان الثدي والقضاء على فيروس سي.
وأكد الوزير أن كل تلك المؤشرات تعكس نتائج العمل، فإصلاح المنظومة الصحية ليس في بناء مستشفى وتجهيزها فقط، بل يجب أن ينعكس ذلك على صحة الفرد ومتوسط عمره، مشيرا إلى أن أكبر تحديات الإصلاح الصحي تتمثل في الزيادة السكانية بمعدل 2 مليون فرد كل عام.
لا نقص في الأنسولين بالمستشفيات الحكومية
وعلق وزير الصحة على ما يثار من شكوى المرضى من نقص الأنسولين بالمستشفيات، قائلا: “الإشكالية أن التأمين الصحي كان يعتمد على توفير الأنسولين المستورد للمرضى، وهذا الأمر رفضته؛ لأن هناك تصنيعا محليا من الأنسولين يكفيني ويفيض للتصدير للخارج، وآخرها تصدير شحنة إلى دولة كوبا، فاعتماد التأمين الصحي على المنتج المحلي؛ هو توفيرا للعملة الصعبة وتشجيع للصناعة الوطنية”.
