تحرك برلماني بشأن تخفيض نسبة الطلاب المصريين بالخارج في الجامعات المصرية

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تخفيض نسبة الطلاب المصريين بالخارج في الجامعات المصرية.

حل مشكلة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، إن الحكومة تخالف الدستور فيما يتعلق بالنص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، خاصة بين الطلاب الدارسين بالخارج من خلال التمييز بينهم وبين زملائهم بالداخل، فضلًا عن تمييز الطلاب الوافدين من غير المصريين، بعد أن رفعت الحكومة نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021 في حين ما يتم تخصيصه نسبة لا تذكر تصل إلى 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة.

وحذر قورة من استمرار ذلك النهج الحكومي في التمييز بين الطلاب، علاوة على خصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي وهو ما يكرس انعدام الولاء.

وتساءل قورة: أين الحكومة من المادة (9) من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بعدم التمييز، وما نصت عليه المادة (19) من أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وما نصت عليه المادة (53) من أن المواطنين لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.

ونقل قورة في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء وثلاث وزراء صرخات أبناء المصريين في الخارج، بعد تجرعهم مرارة الغربة مع والديهم الذين هاجروا بحثًا عن الرزق، ويدعمون الدولة المصرية بالعملة الصعبة من الخارج للإسهام في تحسن الوضع الاقتصادي، إلا أنهم يصطدمون بقواعد روتينية لا تجد لها سندًا من الدستور والقانون، ووضع عراقيل غير مبررة في الالتحاق بالجامعات الحكومية المتمثلة في محدودية نسبة القبول في تنسيق الجامعات، حيث يخصص لهم ما لا يزيد على 5% من مقاعد الجامعات، وهو ما يحرم الكثير منهم من فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية، والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدمًا مما هو عليه الحال في مصر.

وقال قورة، إنه بالرغم من أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج والمقيدين بمرحلة الثانوية العامة، يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، إلا أننا لم نجد من الدولة دعمًا لهؤلاء ولم تفطن إلى وضعهم المأساوي الذي يكرس انعدام الولاء للوطن، نظرًا للمخالفة الصارخة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس.

وتابع في طلب الإحاطة، أن الأغرب وما يثير الاستياء من قبل الحكومة أن تنظر إلى وضع الطلاب الوافدين من غير المصريين ترفع نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021 ومع ذلك لم تتحرك الجهات المختصة للنظر في النسبة المخصصة لأبناء المصريين بالخارج الذين يجدون ويجتهدون مع والديهم في الغربة ويتقدمون الصفوف ويحصلون على شهادة الثانوية العامة بأعلى الدرجات.

تحرك برلماني ضد منع طلاب بجامعة القاهرة من أداء الامتحانات بسبب المصروفات

زيادة أسعار التذاكر ودواء واحد مجانًا.. جدل برلماني بعد قرارات الحكومة بالقطاع الصحي

وأردف قورة: ما يثير الاستغراب أيضًا ما دأبت عليه الجهات المسئولة عن تنسيق الجامعات من استقطاع درجات من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم حيث يتم ممارسة نوع من التمييز التحكمي تجاه أبنائنا في الخارج بخصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي والذي يؤثر تأثيرًا بالغًا على مستقبل الطلاب ويمنع بعضهم من الدخول إلى الكلية التي يرغبها ويتناسب معها مجموعة، ويتم التخفيض في مجموع الدرجات لا لشئ إلا بسبب أن الطالب حصل على الشهادة من الخارج فقط، وهو ما يمثل ظلمًا بينًا وتمييزًا ممقوتًا.

شهادة الثانوية العامة

وطالب قورة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور الوزراء المعنيين، لوضع حل جذري لمشكلة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، بدمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية، بتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد على نحو يتكافأ فيه هؤلاء الطلاب مع أقرانهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الداخل، ووقف العمل بنظام محدودية المقاعد للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، مع مراجعة القواعد التي تقرر تخفيض نسبة المجموع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، بما يحقق العدالة والإنصاف ولا يضيع مجهود الطلاب المصريين بالخارج.