ماستركارد وفيزا تتوصلان إلى تسوية بقيمة 30 مليار دولار بشأن رسوم بطاقات الائتمان
توصلت كلا من شركتي فيزا (VN)، وماستركارد (MA.N)، إلى تسوية تقدر بنحو 30 مليار دولار للحد من رسوم بطاقات الائتمان والخصم للتجار، مع احتمال نقل بعض المدخرات إلى المستهلكين من خلال انخفاض الأسعار، بحسب ما نقلته رويترز.
تعد تسوية مكافحة الاحتكار واحدة من أكبر التسويات في تاريخ الولايات المتحدة، وبعد موافقة المحكمة ستحل المطالبات في الدعاوى القضائية التي بدأت في عام 2005.
تخفيض أسعار الصرف على فيزا وماستركارد
ولطالما اتهم التجار فيزا وماستركارد بفرض رسوم تمرير مبالغ فيها، أو رسوم تبادل، عندما يستخدم المتسوقون بطاقات الائتمان أو الخصم، ومنعهم من خلال قواعد "مكافحة التوجيه" من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أرخص.
وبموجب التسوية المعلنة يوم الثلاثاء، ستقوم فيزا وماستركارد بتخفيض أسعار الصرف بمقدار أربع نقاط أساس (0.04 نقطة مئوية) في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات، ومعدلات الحد الأقصى لمدة خمس سنوات.
ووفقا لرويترز، فقد وافقت كلتا شبكتي البطاقة أيضًا على إزالة الأحكام المتعلقة بمكافحة التوجيه، ونفوا ارتكاب أي مخالفات في الموافقة على التسوية.
وتبلغ قيمة التراجع عن الرسوم والحد الأقصى لوحدها 29.79 مليار دولار، وفقًا لأوراق المحكمة، وقدرت فيزا أن الشركات الصغيرة تشكل أكثر من 90٪ من التجار المستوطنين.
وقال جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي، في إفادة خطية، إن التسوية تعزز بشكل كبير حرية التجار في توجيه العملاء باستخدام محور المنافسة - الأسعار، ويمكن أن تؤدي إلى الادخار للتجار.
وأضاف ستيجليتز، أن المنافسة بين التجار تؤدي إلى نقل هذه الوفورات في التكاليف إلى العملاء في شكل أسعار أقل.
