محاكمة مسؤولين بشركة الصعيد للنقل والسياحة لاستيلائهم على 8 ملايين جنيه| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤولين كبارا بشركة الصعيد للنقل والسياحة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية إتهامهم وآخرين بوضع بمخطط للاستيلاء على 8 ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق اختلاس شيكات بنكية خاصة بالشركة وتزوير توقيعات عليها بأسماء أخرين وصرفها دون وجه حق.
محاكمة مسؤولين كبار بشركة الصعيد للنقل والسياحة
المتهمون في القضية هم، "علا س. أ. – 50 سنة – مدير إدارة الشئون المصرفية بشركة الصعيد للنقل والسياحة، ومروة س. ي. – 44 سنة – رئيس قسم حسابات البنوك ومدير إدارة الموازنة والاستثمار بشركة الصعيد للنقل والسياحة، وهيثم م. ر. – 57 سنة – مدير إدارة المطالبة المالية ندبا ومسؤول إدخال البيانات بالحاسب الألي بالقطاع المالي بشركة الصعيد للنقل السياحي بشركة الصعيد للنقل والسياحة، ويوسف م. ي. – 57 سنة – مدير إدارة مؤثرات الأجر بالقطاع المالي ومسؤول الأرشيف المالي بشركة الصعيد للنقل والسياحة، وهاشم م. ف. – 47 سنة – حاصل على معهد فني تجاري، وممدوح ع. م. – 47 سنة – حاصل على معهد فني تجاري".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأولى والثانية في قرار إحالتهما إلى المحاكمة أنهما بصفتهما موظفتين عموميتين الأولى مدير إدارة الشئون المصرية والثانية رئيس قسم حسابات البنوك ومدير إدارة الموازنة المالية والاستثمار بشركة الصعيد للنقل والسياحة، وهي شركة مساهمة مصرية تساهم فيها الدولة بنصيب، اختلستا أوراقا وجدت في حيازتهما خاصة بجهة عملهما.
وأضافت جهات التحقيق: وذلك بأن اختلستا 72 شيكا بنكيا والدفاتر الخاصة به المملوكة لجهة عملهما بأن استغلتا كون هذه الشيكات ودفاترها بعهدتيهما ومسلمة إليهما بسبب وظيفتهما فاحتبستاها لنفسيهما بنية تملكها.
واستكملت جهات التحقيق: وسهلتا لغيرهما الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة لجهة عملهما بأن استغلتا وظيفتهما في تمكين المتهمين الثالث والرابع والخامس من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على نحو 8 ملايين جنيه والمملوكة لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة عن طريق إمدادهم بعدد 72 شيكا بنكيا المختلسة والسابق ذكرها وبالمخالفة للإجراءات والتعليمات واللوائح المقررة والثابت بيانها وصفا وقيمة بتقرير خبراء الكسب غير المشروع لصالح بعض الموردين السابق تعاملهم مع الشركة.
واستكملت جهات التحقيق: ثم قام مجهول بتظهير تلك الشيكات لصالح المتهمين الرابع والخامس والسادس على خلاف الحقيقة والتي لا يجوز تظهيرها للغير، على الرغم من عدم وجود صفة أو تعاملات لهم مع هذه الشركة، وقاموا بتسليمهم تلك الشيكات لتمكينهم من صرف قيمتها والتي تم صرفها من حساب أموال جهة عملهم بغير حق.
