محافظ أسيوط: تكثيف حملات متابعة الإعلانات بالمراكز والأحياء لمراجعة إعلانات المحال والمنشآت التجارية
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه أكد على تكثيف حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتقنين أوضاع غير المرخص منها لتنظيم حركة الإعلانات وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات حفاظًا على المال العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق الانضباط بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.
تكثيف حملات متابعة الإعلانات بالمراكز والأحياء لمراجعة إعلانات المحال والمنشآت التجارية
كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني لمراجعة الإعلانات في الشوراع على واجهات المحال التجارية والمباني والأعمدة الإنارة وتنظيمها وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل المستحقات عن الإعلانات للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.
وأوضح المحافظ أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وستستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
وتنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد شنت الوحدة المحلية لمركز ديروط عدة حملات على المحال التجارية والشوارع والميادين والطرق العامة بنطاق المركز لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وإزالة كافة مظاهر التعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة رمضان عثمان خليفة مدير إدارة الإعلانات وسالم منسى وخالد فخرى بإدارة الإعلانات، حيث تم المرور بالعديد من الشوارع بقرية صنبو وتم التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بسرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات لإستخراج الترخيص الخاصة بالإعلانات والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
