رئيس الرقابة المالية يدعو قطاع التأمين لتمويل المشروعات لتحقيق رؤية “مصر 2030”
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار الهيئة لأول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية،لأول مرة فى مصر، بحلول التاسع من إبريل القام، خلال فعاليات المائدة المستديرة التى ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مباديء التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة “PSI”، بحضور ومشاركة كافة أطراف صناعة التأمين المصرية بهدف وضع التنمية المستدامة ضمن محددات مصفوفة اتخاذ القرارات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب الإتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وقال رئيس الهيئة، إن التقرير يمثل مساعى وجهود الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي في مصر، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف، أن التقرير يغطي المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب أخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم وإستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية الغير مصرفية.
كما يتضمن تقرير الهيئة الأول عن الاستدامة، عددًا من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمنى محدد.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية بالأمس، بحضور قيادات ثماني وثلاثين شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاوني وكبار وسطاء التأمين واعادة التأمين العالميين، لإشراكهم فى حوار بناء حول أهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة فى قطاع التأمين المصرى لأول مرة.
واستعرض الدكتور حسين أباظة، خبير الإستدامة، طرح مفهوم ” التنمية المستدامة” أمام ممثلي شركات التأمين واستكشاف إمكانيات ربطه بأجندة سياساتها، معتبرًا أن الإستثمار فى البيئة والموارد الطبيعية فضلًا عن أنه أصبح ضرورة إلا انه يمثل فرصة استثمارية جديرة بالإهتمام لتحقيق عائد مادى مستمر يحقق مكاسب مادية مغرية على المدى الطويل، وفى نفس الوقت يحافظ على البيئة.
وقال الدكتور محمد عمران، إن البرنامج الزمني لتنفيذ أستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، يتضمن خلال الأربع شهور الأولى من عام 2019، عددًا من الفعاليات للتوعية بأهمية مباديء التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادرالحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل. وان قطاع التأمين تعول علية الهيئة كثيرا فى تبنى مبادءئ الإستدامة بإعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الإقتصاد المصرى، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مباديء الإستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الهيئة، أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7-9 تريليون دولار امريكى سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية -السبعة عشر-التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء مبادرتها الأولى “millennium developing goals” في 2015.
وأضاف، أنه لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتي صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1-2 درجة حتى عام 2050، نحتاج ما بين 1-2 تريليون دولار أمريكي عن كل عام، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف، وأن القطاع المالي غير المصرفي وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلي لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية “مصر 2030” والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.
وأكد رئيس الهيئة، أن برامج التنمية المستدامة تتطلب إستثمارا هائلا فى البنية الأساسية التقليدية ، كما أن التجربة الإنسانية فى كافة اطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية او وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها ، وإنما إنتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التى تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هى التى تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة فى التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة فى شرايين اقتصادها لتحقيق اهدافها المستدامة.
وأشار، إلى أن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات واعادة توظيفها ، لذلك كان الأهتمام بنشاط التأمين المستدام والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية .
الجدير بالإشارة، ،ن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمبادرة التأمين المستدام “مبادرة PSI” يتضمن اربعة مبادئ اساسية هم: “عند اتخاذ القرارات سنقوم بتضمين قضايانا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة المتعلقة بصناعة التأمين، سنعمل مع عملائنا وشركائنا في العمل لرفع الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة وإدارة المخاطروتطوير الحلول، سنعمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العمل على نطاق واسع في المجتمع بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، سنظهر المساءلة والشفافية في التقارير الدورية عن تقدمنا في تنفيذ المبادئ”.
وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور ممثلين عن الشركات العاملة في نشاط السمسرة بسوق المال، والجهات المالية الاستثمارية وشركات التأمين، وكبرى صناديق التأمين الخاصة
