نصيحة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن إنفاق قيمة صفقة رأس الحكمة.. ماذا قال؟
نصح صندوق النقد الدولي مصر، في بيان صادر اليوم، بشأن طريقة إنفاق التمويل الجديد لصفقة رأس الحكمة.
نصيحة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن إنفاق قيمة صفقة رأس الحكمة
وذكر الصندوق أنه من الحكمة التزام السلطات في مصر باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
صندوق النقد: تدابير تصحيح اختلالات الاقتصاد كانت صعبة
ووفق بيان صندوق النقد الدولي، فقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول، وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي صعبة، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما.
واختتم البيان: سياسات السلطات محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، إن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر، ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة المبالغ الزائدة.
صندوق النقد يمنح مصر 820 مليون دولار فورا
ووافق صندوق النقد الدولي اليوم على صرف الحكومة المصرية نحو 820 مليون دولار أمريكي على الفور، بعدما وافق على زيادة قرض لمصر ليصل نحو 8 مليارات دولار.
وأكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، بعد الموافقة على ترتيبات EFF المصرية لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
كذا وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ليصل إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل 820 مليون دولار أمريكي فورا.
ووفق البيان الصادر اليوم: يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، وتتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
