بزيادة 57%.. اقتصادية قناة السويس تحقق 3.7 مليار جنيه صافي أرباح حتى فبراير 2024
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2023-2024 والثاني خلال 2024، برئاسة وليد جمال الدين، بحضور وزراء والإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وبمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو.
حضر الاجتماع أيضًا؛ محافظا بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
واستعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، بالإضافة للموافقة على مشروعات جديدة يجري تنفيذها في المرحلة المقبلة على رأسها مشروع محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة قدرة 350 ميجاوات، ومشروع شركة أوروجلو التركية للملابس DNM بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وكذلك اعتماد اتفاق الهيئة مع أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل بمساحة 3،3 مليون متر مربع.
الموقف المالي لاقتصادية قناة السويس
وفي مستهل الاجتماع عرض وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، الموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير 2024؛ حيث حققت الهيئة إجمالي إيرادات بلغت 5،3 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 54%، مقارنةً بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023 الذي حققت خلاله الهيئة إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3،45 مليار جنيه، كما حققت الهيئة حتى فبراير 2024؛ صافي أرباح بقيمة 3،74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 23 البالغة 2،38 مليار جنيه، وأشار إلى تنامي إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، ما يمثل نجاحًا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الهيئة.
وفي سياقٍ متصل استعرض رئيس مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، الموقف الترويجي للهيئة خلال الفترة من بداية العام المالي 23-24 حتى نهاية فبراير 24؛ حيث أسفرت الجهود الترويجية للهيئة في استقطاب 125 مشروع جديد في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 2،56 مليار دولار تنوعت ما بين مشروعات حاصلة موافقة نهائية بلغ عددها 60 مشروعًا باستثمارات 1،13 مليار دولار، و65 مشروعًا حصلت على موافقات مبدئية وفي طور استكمال إجراءاتها، باستثمارات مرتقبة تتجاوز 1،43 مليار دولار، ومن المنتظر أن توفر هذه المشروعات أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
