نصف مليون جنيه.. إحالة مدير بنك للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير أحد البنوك فرع منشأة البكاري، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على نحو نصف مليون جنيه من أموال جهة عمله، مستغلا سلطات عمله في الاستيلاء عليها مرتكبا وقائع تزوير لستر جريمته.
مدير بنك استولى على نصف مليون جنيه من أموال العملاء
حملت القضية التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها الرقم 36 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 34 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا وتم التحقيق فيها تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم أشرف إ. م. – 41 عاما – مدير أحد البنوك في قرار إحالته إلى المحاكمة تهمة أنه بصفته موظفا عاما - مدير أحد البنوك – إحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.
وكان ذلك بأن استولى على مبلغ نحو نصف مليون جنيه، والمملوكة لأحد البنوك، بأن تسلم تلك المبالغ من 21 عميل لدى البنك مقابل أقساط القروض المستحقة عليهم، وحرر لهم إيصالات 24ج تفيد استلامه لها دون توريدها خزينة البنك، واستولى عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله.
كما زور دفتر الخزينة اليدوي وكشف الموازين الإفرادية لحسابات قروض العملاء الخاصين بأحد البنوك، بأن أثبت توريد جزء من المبالغ المستولى عليها بدفتر الخزينة اليدوي، وأثبت بيانات إجمالي كشوف الموازين الإفرادية الخاصة بحسابات قروض العملاء تطابق موازين المراجعة الربع سنوية على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها للمختصين بجهة عمله للاحتجاج بما دون فيها من بيانات ولإعمال أثرها في إخفاء جريمته.
كما زور حسابات القروض الداخلي للنظام الإلكتروني لأحد البنوك في منشية البكاري، بأن أثبت بها 28 قيد تخص سداد 21 عميل لأقساط القروض المستحقة عليهم خصما من الحسابات العامة للقروض الداخلية للبنك بما يفيد توريدها لخزينة البنك على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة بأن دفع بتلك البيانات على النظام الإلكتروني للبنك للاحتجاج بها لدى جهة عمله ولإعمال أثارها في إخفاء جريمة الاستيلاء على تلك المبالغ.
