الحكومة تكشف دوافع ومكاسب تفعيل المشروع النووي السلمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة تقارير معلوماتية، وقد جاء العدد الجديد من السلسلة بعنوان الطاقة النووية.. عودة الاهتمام ضمن مزيج الطاقة النظيفة.
تناول التقرير ماهية الطاقة النووية والتي تعد شكل من أشكال الطاقة المنبعثة من نواة الذرات وذلك من خلال طريقتين إما الانشطار عندما تنقسم نوى الذرات إلى عدة أجزاء أو الاندماج عندما تندمج النوى معًا، والطاقة النووية التي يتم استخدامها حاليًا لإنتاج الكهرباء تعتمد على الانشطار النووي داخل المفاعل النووي الذي يتضمن سلسلة من الآلات التي يمكنها التحكم في الانشطار النووي لإنتاج الكهرباء.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أسباب ودوافع عودة تشجيع مشروعات الطاقة النووية.
وسلَّط التقرير الضوء على المشروع النووي السلمي المصري ومراحله المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول التي لها باع طويل مع الملف النووي السلمي، يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي وخلال العقود الماضية مر البرنامج النووي السلمي لمصر بأوقات من المحاولة أو التعثر أو الاقتراب من التنفيذ حتى أخذ هذا البرنامج منحنى جديدًا في عام 2015، عندما اتخذت الدولة قرارًا بتنفيذ أول محطة نووية سلمية في مصر "محطة الضبعة النووية" والتي بدأ التخطيط لها منذ سبعينيات القرن الماضي، وأشار التقرير أنه مع دخول المفاعلات الأربعة في محطة الضبعة للخدمة ستدخل مصر بذلك النادي النووي العالمي، لتصبح من أوائل الدول الأفريقية والعربية في امتلاك طاقة نووية للأغراض السلمية.
معلومات الوزراء يصدر تقريرا معلوماتيا حول حلم المشروع النووي المصري السلمي
وتم تسليط الضوء على دوافع ومكاسب مصر من تفعيل مشروعها النووي السلمي، حيث تطمح إلى لمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 حيث تساهم الطاقة النووية في تأمين مصادر الإمداد بالكهرباء من خلال تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، وبالتالي تحمل الطاقة النووية حافزًا اجتماعيًا واقتصاديًا قويًا لتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التنمية الحضارية داخل الدولة، فضلًا عن علاقة المشروع النووي بالوصول لهدف اقتصاد قوى ومنافس ومتنوع، بالإضافة إلى أن المشروع يعمل على زيادة وتيرة البحث العلمي من خلال الهيئات النووية البحثية المحلية من خلال دعم البحث العلمي في الجامعات في مجال التكنولوجيا النووية، وتساهم الطاقة النووية في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التوازن البيئي والأمن المائي حيث تبلغ السعة الإجمالية للبرنامج المستهدف لتحلية المياه في مصر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2025 في المرحلة الأولي نحو 3.35 ملايين متر مكعب يوميا، على أن تصل إلى 8.85 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وذلك في ظل مساهمة الطاقة النووية في زيادة أمن الطاقة واستخدامها في تحلية المياه.
-دعم مستهدفات استدامة الطاقة: حيث تبلغ القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية في مصر 4800 ميجا وات، وفى هذا الشأن تتفوق الطاقة النووية على نظيراتها من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى من حيث الاستدامة طوال العام وعدم تأثرها بالتقلبات المناخية.
-رفع الاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر للنقد الأجنبي: من خلال توفير الغاز الطبيعي المستهلك في توليد الكهرباء والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة ومن بينها الطاقة النووية، مما يمنح مصر قدرة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي وتعزيز إيراداتها من النقد الأجنبي.
-استهداف تحول مصر لمركز محوري للطاقة: حيث صنفت مصر في مقدمة دول المنطقة العربية في مجال توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات اجمالية تصل إلى 3.5 جيجاوات سنويًا وفقًا لمرصد الطاقة العالمي الصادر في يونيو 2022، ولضمان الحفاظ على ذلك كان من الضروري التوجه نحو الطاقة النووية السلمية كمصدر داعم لمزيج الطاقة المتجددة المحلية بما تتميز بها من قدرات توليد أعلى.
-تعزيز الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ودخول النادي النووي: حيث يمكن القول بأن الوقود النووي المستخدم لتشغيل محاطات الطاقة النووية مقارنة بمصادر الطاقة الهيدروكربونية لا يخضع لعمليات التقلبات في أسعار السوق العالمية، وبالتالي يضمن الاستثمار في المشروعات الصناعية التي تتطلب إمدادات كهرباء مستقرة وبأسعار يمكن التنبؤ بها وجذابة لعقود قادمة، كما أن محطات الطاقة النووية هي مصدر الحمل الأساسي الذي يوفر الكهرباء للصناعة والسكان بغض النظر عن الطقس والظروف المناخية.
-دعم المشروع الوطني لإنتاج الهيدروجين الأخضر: نظرًا لما تتسم به الطاقة النووية من قدرة مضاعفة على توليد الطاقة فإنها تعتبر مصدر للكهرباء والحرارة لإنتاج الهيدروجين بكفاءة.
