التضامن تعلن مد فترة الدعم النقدي لأسر تكافل وكرامة حال السعي للحصول على فرص عمل
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن استراتيجية العمل بالوزارة ببرنامج تكافل وكرامة تشهد رؤى جديدة في العمل، حيث دعم جانب التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة الريفية وصغار المزارعين من مستفيدي تكافل وكرامة، حيث الانتقال من الاعتماد على المساعدة والدعم النقدي، والتي شهدت سنوات عديدة إلى مجتمع الإنتاج عبر قروض ميسرة وتوفير أصول إنتاجية تتلائم واحتياجات البيئة المحلية وخلق سوق محلي للمنتج وفق دراسات السوق واستغلال الأصول المتاحة، مشيرة إلى فكر القطاع التعاوني الذى يعمل عبر 12 مجالا متنوعا من الملابس، والسجاد، والأخشاب، والصناعات المعدنية، والمنسوجات، وغيرها من المنتجات والخدمات.
وقد أكدت القباج أن ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على مصر، وذلك يحفز الجميع على الاهتمام بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، حيث الفئات المستهدفة من برامج ومظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف البرامج في مجال الاستثمار وتعزيز سلاسل القيمة والإمدادات، حيث سيتم تنفيذ دراسة تقييم للمشروعات المنفذة وعوامل النجاح والتحدي، علمًا بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4،7مليون أسرة وبلغت موازنة الدعم النقدي 41 مليار جنيه عام 2024.
جاء ذلك خلال ترأسها اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة... في إطار برنامج فرصة»، بحضور واريلد اوكسنفاد رئيس قطاع التنمية بسفارة النرويج، وإيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ونشوي بلال مدير مشروع EYE FORSA وفريق العمل من المنظمة وممثلى وزارات العمل والتعاون الدولي والشباب والرياضة والتخطيط واتحاد الصناعات المصرية وفريق عمل برنامج فرصة، ولقد تم الاتفاق بين الجهات الثلاث على استكمال تنفيذ المشروع حتى يونيو 2024 لاستكمال توفير فرص عمل لإجمالي 800 فرد إضافي بتمويل يبلغ قرابة 400 ألف دولار أمريكي، ليصبح إجمالي التشغيل الذي تم من خلال البرنامج حوالي 9.500 فرصة عمل على مدار عمر المشروع، وذلك في محافظتي الشرقية وأسيوط.
وقد تم التأكيد أن من سيقوم باستغلال الفرصة من أسر تكافل وكرامة، والسعي للحصول على فرصة عمل، سواء بمشروع ذاتي أو جماعي، أو بفرصة عمل لدى الغير، سيستكمل استفادته من الدعم النقدي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، حتى يثبت قواعد وصلابة العاملين بالمشروعات متناهية الصغر.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز منظومة متابعة مطورة ومحدثة ومميكنة حتى يتم رصد ومتابعة نوع وحجم ونجاح المشروعات المستفيدة من المشروع.
