المجتمعات العمرانية تتلقى 118 طلبا من كيانات مختلفة لتقنين أوضاعها بالساحل الشمالي| خاص
تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 118 طلبًا جديدا من كيانات مختلفة، للتفاوض ومراجعة عقود وتسلسل مكلية أراضيها المخصصة بالساحل الشمالي الغربي للجمعيات والأفراد والشركات، حتى نهاية يناير الماضي.
وقال المهندس وليد عبدالقادر، رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، إن لجنة الحصر والتفاوض ما زالت تراجع الملفات والأوراق المقدمة من الكيانات بعد غلق باب التقديم نهاية 2023، لافتا إلي أن هناك طلبات تقدمت خلال الفترات الماضية ما زالت قيد الدراسة فضلا عن الأراضي المملوكة لبعض الكيانات ولكن لم تتقدم حتي الآن بأوراق ملكيتها.
وأشار في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن قرار فتح باب تقديم الملفات سيكون بتوجيهات من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، والتي منوط تحديد الموقف المستقبلي لملاك أراضي الساحل الشمالي والذين لم يتقدموا حتي الآن بملفاتهم.
وأكد رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، أن أغلب الأراضي الموجود بالساحل الشمالي لديها عقود مسجلة نتيجة تخصيصها من جهه الولاية السابقة وهي محافظة مطروح، مشيرا إلى أن طول فترة الإجراءات يرجع لتعدد الملفات المقدمة لهيئة المجتمعات وبالتالي دراستها يحتاج بعض الوقت للمراجعة الدقيقة وبشكل أكثر تفصيلًا.
وأوضح عبدالقادر، أن الجهاز يقوم بشكل مباشر بمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات المختلفة وبالمناطق والحدود التابعة له، مع اتخاذ قرارات وقف وإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها.
جدير بالذكر، هيئة التخطيط العمراني؛ انتهت من وضع تصور كامل لكل الأراضي الواقعة على شريط الساحل الشمالي الغربي، والتي تم وضع تصورا لاستغلالها خلال الفترات القريبة المقبلة؛ من خلال تنفيذ تجمعات عمرانية جديدة تساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة لهذه المنطقة الواعدة، والتي تعد من أبرز أهداف استراتيجية 2030؛ والتي ترتكز علي تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق الرئيسية.
خطة لإنشاء 5 مدن جديدة
وضعت الدولة مخطط جديد واستراتيجي لأهم المواقع والمدن الجديدة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المسئولة عن الأراضي لإخراج مخطط يليق بحجم التنمية التي تنفذها الدولة حاليًا. حيث تم وضع خطة لإنشاء 5 مدن جديدة وهي السلوم الجديدة، والنجيلة الجديدة، وسيدي براني الجديدة والضبعة الجديدة بخلاف مدينة رأس الحكمة الجديدة التي يجري العمل بها، بعد انتهاء وزارة الإسكان من أعمال الرفع المساحي لها خلال الفترة الماضية، وبدأت أعمال التنفيذ الرسمية ودخول المعدات لمواقع العمل.