تعرف على شروط إجراء تعديل وزاري كامل
تترقب الدولة المصرية خلال الساعات المقبلة قرار تحديد مصير الحكومة الحالية؛ إذا كانت ستستمر في منصبها أم ستواجه تعديلا أو تغييرا وزاريا.
وبعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمس الثلاثاء أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، والتي بدورها أصبحت مركز ومقر الحكم في البلاد، كثرت التكهنات والأقاويل من قبل نواب وسياسيين حول مصير الحكومة الحالية، لكن لم يَرِد أي بيانات رسمية في هذا الشأن، كما أنه ومن المتوقع تحديد مصير الحكومة الحالية خلال الساعات أو أيام مقبلة
شروط التغيير الوزاري
وفي السياق ذاته فإن كلا من اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب والدستور المصري نظما إجراءات وقواعد التغيير الوزاري، حيث نصت المادة رقم 129 من اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتتطلب الموافقة على إجراء تعديل وزاري شامل، موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفي جميع الأحوال يراعي حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
تعديل وزاري
وتنص المادة رقم 234 من الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما تنص المادة رقم 147 من الدستور على أنه يمكن أن يتم التعديل الوزاري بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين وهما؛ التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
أداء اليمين الدستورية
وجدير بالذكر أن أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، أمام البرلمان وفي حضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية.
وأدى السيسي اليمين نصًا كما جاء في الدستور المصري، قائلا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
