وزيرة التضامن تناقش مع الوكالة الألمانية مستجدات المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، وذلك بحضور الدكتورة منى أمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث شهد اللقاء مناقشة آخر مستجدات المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بالشراكة والتعاون بين الجانبين.
دمج الفئات الأولى بالرعاية في البرامج الاجتماعية
واستعرض اللقاء مجالات العمل الخاصة بالمشروع، والمتمثلة في دمج الفئات الأولى بالرعاية في البرامج الاجتماعية، وأهمها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق حملة موسعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومزايا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفتح مجالات التدريب والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن سعي الوزارة لتدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، وتحدد أدوار كافة الجهات ومناقشة كافة القضايا، وطرح الحلول والمساهمة في التوعية.
كما ناقش اللقاء تدريب المشروع عددا من الرائدات المجتمعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطبيق أدوات رصد أحوال الأطفال في السنوات الأولى من العمر ومتابعة تطعيماتهم ونموهم.
كما يمتد التعاون بين الجانبين في إتاحة تدريبات برنامج "مودة" لحماية كيان الأسرة بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية، ولغة برايل لذوي الإعاقات البصرية.
وأكدت الوزارة أن ذلك يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، بما يعد مسئولية قانونية وأخلاقية بحق ذوي الإعاقة في المساواة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون القائم في دعم ومساندة المشروع لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، بما يشمل هيكلة الصندوق، وتطبيق نظام مالي مميكن، ووضع استراتيجية وآلية لمأسسة تقديم العروض والمقترحات الفنية من الجمعيات الأهلية لتقديم المشروعات للصندوق.
جدير بالذكر أن الصندوق بصدد تشكيل مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيله، كما أنه من المخطط إطلاق حملة موسعة لتنمية موارد الصندوق.
واختتم الطرفان اللقاء بالاتفاق حول إطلاق مرحلة أخرى للمشروع باستهداف مجموعة من منظمات المجتمع المدني، في منتصف مايو المقبل 2024، وذلك في إطار تعزيز الشراكات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة الجمعيات المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر الأكثر قربًا وتواصلًا مع المجتمعات المحلية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة.
