وزير المالية: انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية مع الرئيس السيسي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تلبي طموحات الشعب المصري العظيم وتحقق آماله في حياة كريمة ينعم بثمارها كل المواطنين على حد سواء، بأولويات واضحة ومحددة ترسم خارطة الطريق في مسار العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة ترسيخًا للاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بتبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية؛ تحقيقًا للانضباط المالي على نحو يوفر مساحات مالية، تُمكننا من زيادة الإنفاق الاجتماعي، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا خاصة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية.
مشروع الموازنة العامة للدولة
أضاف الوزير، خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد في تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير 3.5٪ للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ والنزول بمعدل الدين إلى 80٪ فى يونيه 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.. وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30٪ وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.
أشار الوزير، إلى أن العقد الماضي، شهد اهتمامًا متزايدًا من القيادة السياسية بدعم ورعاية وتمكين المرأة، والطفل، وأصحاب القدرات الخاصة، والشباب، وكبار السن، على نحو أسهم بشكل كبير فى تضييق الفجوات النوعية، وترسيخ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والإسهام فى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر استدامة، وتعميقًا لروح المشاركة الإيجابية الفعَّالة في مسار البناء الوطني الشامخ، لافتًا إلى أهمية التعديلات التشريعية الأخيرة التى تم إجراؤها في قانون المالية العامة الموحد، بما يرسخ مبدأ وحدة وشمولية الموازنة لكل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز البرامج الأكثر استهدافًا لتحسين حياة المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية.. أخذًا في الاعتبار الاحتياجات الفعلية لكل فئة على أرض الواقع، والعمل المتواصل والجاد على تلبيتها، سواءً من حيث إتاحة الخدمات أو تحسينها أو توفير فرص الرعاية الصحية والتعليم والتشغيل والتدريب وغيرها من سبل وآليات وصور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على نحو ينعكس في الحد من معدلات الفقر، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح الوزير، أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، تؤكد مجددًا التزام الدولة بالمضي التدريجي في التطبيق الرشيد لموازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات عبر تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة، على نحو يضمن كفاءة وفعالية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين تُعد أحد الروافد المهمة لموازنة «البرامج والأداء» التي تتسق مع رؤية «مصر 2023»من أجل التنفيذ الدقيق لبرامج ومبادرات الحكومة وفق آليات محددة أكثر إنصافًا واستهدافًا لتضييق الفجوات النوعية.
