رفع سعر العائد على مبادرة تمويل القطاع الخاص إلى 15% مع قيمة تصل لـ 100 مليون جنيه
اقتصاد
أموال - تعبيرية
وجه البنك المركزي المصري، بـ رفع سعر العائد على مبادرة تمويل القطاع الخاص إلى 15% مع قيمة تصل لـ 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليونا لتمويل العميل الواحد.
رفع سعر العائد على مبادرة تمويل القطاع الخاص إلى 15%
ونص مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، على أنه بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي الصادر في 7 مارس 2023 بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 11% متناقص، فإن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم 284 المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2024 على تعديل بعض محددات المبادرة المشار إليها اعتبارًا من 4 أبريل 2024، وذلك على النحو التالي:
- أن يكون سعر العائد الذي يتحمله العميل 15% متناقص بدلًا من 10% متناقص وعلى أن تتم مراجعة سعر العائد الساري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
- زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه بدلًا من 112.5 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة.
- يتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة وأي مسحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها، وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها، وذلك أخذًا في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
