بتهمة تسهيل الإبادة في غزة.. العدل الدولية تعقد أولى جلسات الاستماع في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا
انطلقت منذ قليل أولى جلسات محكمة العدل الدولية تعقد للاستماع في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، حيث تطالب ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة والمعدات القتالية إلى إسرائيل وتطالب باتخاذ تدابير مؤقتة بذلك
وتواجه ألمانيا تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم، وردت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا"، مشددا على أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أبرمت غداة المحرقة النازية.
وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة"، مضيفه "فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلق بإسرائيل نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
