منها قانون سندس.. قوانين أصدرها فتحي سرور في 21 عامًا تحت قبة البرلمان
ترأس البرلماني والقانوني المخضرم الراحل أحمد فتحي سرور، مجلس الشعب لمدة تصل إلى 21 عامًا، بدأت في 1990 وانتهت في 2011 بعد أن أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وغيبته عن الساحة السياسية، كأحد رموز نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ، قبل أن يغيبه الموت مساء يوم الجمعة الماضي.
وأفنى الراحل فتحي سرور حياته في خدمة القانون والدولة، كما وصف نفسه في عدة مواضع، وكان صاحب بصمات مؤثرة ظهرت جلية أثناء توليه منصب رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ثم وزير التربية والتعليم لمدة أربعة سنوات، وثم منصب رئيس مجلس الشيوخ في فترة تعتبر الأطول في تاريخ مصر، استحدث وعدل خلالها عددا من القوانين الاستراتيجية المهمة.
قانون سندس
وارتبط في أحيان كثيرة اسم البرلماني فتحي سرور بقانون سندس، وهو قانون الخلع المصري الصادر من أجل سندس، حبيبته آنذاك ثم أصبحت زوجته، في يناير 2000، وبحسب تحريات الكسب غير المشروع بعد ثورة يناير، فإن سندس كانت متزوجة، وتعمل مع فتحي سرور لكنه أحبها وعينها سكرتيرته الشخصية فى البرلمان الدولي وفي مجلس الشعب وخصص لها سيارة مرسيدس بالسائق.
وعندما فشلت محاولات الطلاق بين سندس وزوجها، دفعه حبه لها للتفكير في إصدار قانونا آخر يتيح لها التطليق دون أي أسباب ودون إرادة زوجها ودون إرادة القاضي نفسه، وبالفعل بدأ سرور التحايل على الشرع والاستناد إلى اجتهادات، ثم تم إصدار قانون الخلع المصري المعروف باسم قانون سندس، وكانت سندس أول خالعة لزوجها.
تعديل قانون حضانة الطفل
ولكن لم تنته صراعات قصة حب فتحي سرور وسندس عند هذا الحد، بل واجهوا بعض الصعوبات قبل الزواج بسبب خوفها أن تؤول حضانة ابتنها إلى زوجها، وهنا قرر فتحي سرور تعديل قانون الحضانة، وبالفعل عدل سرور المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 بشأن حضانة الصغار.
وأصبحت المادة رقم 20 تنص على: ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
قانون حماية المخطوطات
ومن ضمن القوانين الصادرة في عهد فتحي سرور؛ قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009، وتنص المادة رقم 7 منه على أن تلتزم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها، كما يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو العرض، وبناء على إذن كتابي من الهيئة.
قوانين أصدرها فتحي سرور
وكذلك استحدث سرور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وعدل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية بالقانون 154 لسنة 2004، وأيضًا عدل قانون الضمان الاجتماعي في 2010، وبعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية في العام ذاته، كما أصدر قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
