إنشاء مكتب حماية لـ الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام
أعلن المجلس القومي لذوي الإعاقة، تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم صدور قرار من المستشار محمد شوقي، النائب العام، رقم 517 لسنة 2024 بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة ويكون اختصاصه شاملا لجميع انحاء الجمهورية.
جاء ذلك تتويجا للجهود المبذولة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز، وأعمالا للأهداف التي تسعى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إرساء دعائمها، وفي إطار تعاون المجلس مع مكتب النائب العام، ضمن رسالة المجلس الرامية إلى تأسيس منظومة تشريعية وقانونية واستراتيجيات معززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
القومي للإعاقة ينشئ مكتب حماية لـ الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام
من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، لجهوده في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإصداره قرار بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي، والذي يعد خطوة حقوقية هامة في مجال حمايتهم وتعزيز ودعم حقوقهم خاصة وأن اختصاصات المكتب فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لنص المادة الأولى من القرار تتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره او الإساءة او الإيذاء وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها وكذلك اتخاذ تدابير حمايتهم والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحمايتهم بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وأشارت المشرف العام على المجلس، أن المادة الثانية من قرار النائب العام، تنص على أنه يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة فورا بوقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيا عليهم فيها ويكون الإخطار بمذكرة بالمعلومات ويجب على النيابات إيضاح الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تحقيق الرؤية الخاصة بإنشائه والتي تتمثل في مجلس يمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول على حقوقهم والعيش في كرامة، وقادر على تعزيز ودعم هذه الحقوق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وثمنت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كافة الجهود المبذولة من الدولة في ظل الجمهورية الجديدة والتي تعمل على دعم كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يدخر جهدا في المتابعة المستمرة والمتواصلة لكافة القضايا التي تخصهم وآليات دعمهم ودمجهم وتمكينهم.
