برلماني يسأل وزير البترول عن حقلى ظُهر ونرجس: هناك تضارب كبير في الأرقام
وجه النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بشأن الوضع العام في قطاع الطاقة المصري، وما ينتابه من تخبطات واضطرابات إدارية وتنفيذية.
تساؤل برلماني حول قطاع الطاقة المصري
وقال إمام في التساؤل البرلماني: تابعنا جميعًا خلال السنوات القليلة الماضية الحالة غير المفهومة من التضارب والازدواجية الإجرائية والتنفيذية من جانب الحكومة فيما يتعلق بملفات قطاع الطاقة في مصر.
وأضاف: حيث إننا على مدار تلك الفترة قد استمعنا وشاهدنا كل شيء ونقيضه في هذا الشأن، فبادئ الأمر خرجت علينا رئاسة مجلس الوزراء في عام 2015 لتُعلن عن اكتشاف حقل ظهر، والذي يُعد بالمناسبة أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط بواسطة شركة إيني الايطالية.
واستكمل: ذلك الحقل الذي أكدت الحكومة أنه من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزًا حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، والتي أكدت حينها على أن بدء الإنتاج منه سيكون في ديسمبر 2017، كما أكدت أن الاحتياطي المؤكد منه سيبلغ تقريبًا 30 تريليون قدم مكعب، وهو بلا أدنى شك الأمر الذي كان من المفترض أن يضاعف ثروة الدولة المصرية من الغاز الطبيعي، بجانب أنه طبقا لتقديرات الشركة الإيطالية وقتها، فكان من المفترض ان تستخرج الشركة نحو مليار قدم مكعب في السنة الأولى للإنتاج، ترتفع تدريجيا حتى يصل إنتاج حقل ظهر لـ 2.5 مليار قدم مكعب في السنة في عام 2019، وهو ما كان من المفترض أن يشكل نحو 40٪ من إنتاج مصر من الغاز وفقا للخطة الموضوعة، بجانب تصدير جزء من إنتاج الحقل إلى أوروبا ودول الشرق الأوسط.
وذلك بجانب تأكيدات الحكومة مرارًا وتكرارًا خلال العامين الماضيين 2022 و2023 على نجاح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، فضلا عن تمكُن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية، إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018 على حد تصريحات الحكومة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي، وأنه نتيجة اكتشافات الغاز تمكنت مصر من خلق فائض كبير في معروض الكهرباء.
واستنكر: إلا أن تصريحات الحكومة يقابلها تضاد غير مسبوق على أرض الواقع، فالحقيقة العملية تُشير إلى عكس ما قد سبق إجماله شكلًا وموضوعًا، فعلى سبيل المثال أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70 بالمئة في مايو 2023 على أساس سنوي، وبنسبة 76 بالمئة في أبريل من نفس العام، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات على حد سواء.
جدير بالذكر أن كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر قد تجاوزت حاليا مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15٪ على أساس شهري لتسجل نحو1.15 مليار قدم مكعب يوميًا، فلا نعلم عن أي ثبات في معدلات الإنتاج يتحدث السيد رئيس الوزراء في ضوء ما قد سبق من معطيات
كما نود أن نُشير إلى إجراء غير مفهوم على الاطلاق قامت به الحكومة خلال الشهور الماضية، فبعد أن بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية منتصف نوفمبر الماضي في شحن أول شحنة غاز مسال من محطة الإسالة التابعة لها في منطقة إدكو، بعد توقف مصر عن تصدير الغاز منذ يونيو 2023، بإعتبار مصر من الدول المُصدرة للغاز المسال، فوجئنا في الشهر ذاته بأن مصر تستقبل أول شحنة غاز طبيعي مسال، من أجل تلبية احتياجاتها المحلية من الوقود في ظل انخفاض الإنتاج المحلي.
حقل نرجس
أما عن حقل نرجس، فقد أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في يناير 2022، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط، والذي أُعلن أنه أكبر من حقل ظهر، حيث قُدرت احتياطياته بنحو 2.8 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ولكن الغريب أنه لم يعلن بشكل واضح منذ اكتشافه من العام الأسبق عن موعد بدء الإنتاج به حتى الآن!.
ليس ذلك فحسب بل إنه وفق آخر المعلومات فإن مصر تستعد حاليًا في ظل وصول معدل صادراتها من الغاز المسال إلى 0٪ إلى التعاقد على كميات أخرى من الغاز المسال خلال الأونة المقبلة، وهو ما يُنذر بنية الحكومة استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء خاصة اننا على مشارف بداية فصل الصيف
هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فوفقًا لما يتم تداوله من معلومات فإن الحكومة المصرية تستعد وتسعى بكل السُبل في الوقت الحالي للتعاقد على ناقلات ومحطات غاز طبيعي مسال عائمة للمساعدة في استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي في سبيل تكثيفه، وذلك مواجهة الأزمة الغير مفهومة التي تواجه الدولة المصرية حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال
حقل ظهر
وعلى الرغم من أنه في عام 2018 أعلنت وزارة البترول مغادرة آخر ناقلة ومحطة للغاز الطبيعي المسال هوغ غالانت مرساها في مصر، والتي كانت تُستخدم كمرفأ عائم للاستيراد منذ عام 2015، لتبحر صوب منشأة الإنتاج سابين باس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما تمكنت مصر آنذاك من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر
تلك الإجراءات التي نرى بكل شفافية ووضوح أنها إجراءات تخبطية متذبذبة ستكلف خزينة الدولة ملايين بل مليارات الدولارات في سبيل تنفيذها، في حين أننا كنا في غنى عنها من الأساس، كما أنها إن نمت فإنها لا تنُم سوى عن سوء الإدارة ووجود حالة من العِند في تنفيذ استراتيجيات مدروسة لتحسين أوضاع ذلك القطاع بشكل علمي وعملي صحيح
أسباب تراجع إنتاج الغاز
وفي النهاية تساءل النائب عن بعض النقاط:
1- على أي أساس تطلق الحكومة الوعود والشعارات الرنانة بتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة في ضوء ما سبق من معطيات سلبية ؟
2- ما هي الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص؟ وما هي سُبل معالجة تلك الأزمة؟
3- لماذا إلى الآن لم يتم إعلان موعد الإنتاج من حقل نرجس بشكل واضح؟ ولما التوقف حتى الآن ونحن بحاجة للغاز في ظل الأزمة التي نمر بها منذ العام الماضي بدلًا من الاستيراد؟
4- ما هي خطة الحكومة بشأن إنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء على المدى القريب؟
