القومي للأجور يستثني بعض الشركات من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى في هذه الحالة
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه - ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير، وذلك اعتبارًا من 1-5-2024، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى
وحسب القرار، فإنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقا للقواعد، والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل في موعد غايته 15 مايو من تمام 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.
يستثنى من أحكام المادة الأولى من القرار المشروعات متناهية الصغر (10 عاملين فأقل) التي يعمل بها في السوق المصرية.
ويتم تطبيق تلك القرارات بداية من اليوم، عدا رفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 مايو 2024.
