كيف ساهم دعم السلع الغذائية في خفض نسبة الفقر بمصر؟
أعلنت الحكومة مؤخرًا، تخصيص 596 مليار جنيه - 12.66 مليار دولار لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة 2025/2024، منها 134 مليار جنيه للسلع التموينية.
كيف ساهم دعم السلع الغذائية في خفض نسبة الفقر بمصر؟
ونظرا لما للدعم السلعي من أهمية كبرى لتأثيره المباشر في خفض معدلات الفقر، تحاول الحكومة توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المستمرة.
بينما تنظر الحكومة إلى الدعم على أنه عبء على الموازنة، فإن بنوده المختلفة كان لها أثر واضح في خفض معدلات الفقر، وطبقًا لبيانات بحث الدخل والإنفاق 2020/2019 انخفضت نسب الفقر بمقدار 10 نقاط مئوية من 40.0% إلى 29.74%، بسبب دعم الحكومة للغذاء والبوتاجاز والكهرباء، وكان وما زال الاتجاه الحكومي يستهدف تقليص الدعم.
الدعم الغذائي.. استثمار ضروري للمواطن
ووفق مشروع حلول للسياسات البديلة، وهو مشروع بحثي تابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإنه على عكس الاتجاه الحكومي في تقليص دعم السلع الغذائية؛ أثبتت الدراسات أن الارتفاع السريع في أسعار الأغذية يوقِع ضررًا كبيرًا على الأسر الفقيرة، لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من مجموع استهلاكها، وبالتالي له تأثير مباشر في صحة وسلامة المواطنين.
دعم السلع الغذائية يقلل نسبة الفقر 3%
فيما أدى دعم السلع الغذائية إلى خفض نسب الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية في عام 2020/2019، وقد ظهر الأثر الأكبر له في خفض نسب الفقر في الريف، وكذا في المدن، الأمر الذى معه أوجب زيادة الدعم الموجه إلى ريف الوجه القبلي تحديدًا، حيث ترتفع معدلات الفقر.
على الرغم من ذلك، لا يتجاوز ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية الـ 7.4% من إجمالي استهلاكها الغذائي، في الوقت الذي يوجد فيه حوالي 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن.
ورغم ذلك، تحاول الحكومة زيادة قيمة الدعم، إذ إنها لا تزيد على 50 جنيهًا شهريًّا لكل فرد، وبالتالي زيادة المبالغ المخصصة للبطاقات التموينية والاستمرار في تقديم الدعم السلعي لأنه يوفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع نسب الفقر لتبلغ 35.7% بإجمالي 37.05 مليون مواطن عام 2023، حسب تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة.
