إجراء جديد من نقابة صيادلة الإسكندرية لمعرفة أسباب اندلاع النيران في النادي
أكدت نقابة صيادلة الإسكندرية، أنها تقدمت بطلب إلى النيابة العامة لإصدار قرار بالاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للنادي، وذلك للوقوف على أسباب اندلاع حريق نادي الصيادلة الذي شب أول من أمس الثلاثاء، والتهم محتوياته بالكامل وامتد إلى نادي قضاة مجلس الدولة.
حريق نادى صيادلة الإسكندرية
وأصدر مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية، بشأن اطلاع الزملاء والزميلات بأخر المستجدات في حادث نادي الشاطئ بعد تعرضه للحريق، مشيرًا إلى أنه شهد أول أمس الثلاثاء زيارة خبير هندسي من شركة التأمين المؤمن لديها النادي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، لإجراء المعاينة الفنية اللازمة لأرض النادي، وحصر الخسائر والتلفيات في تقرير فني شامل للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونوه بيان نقابة الصيادلة، أن النقابة كانت قد اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة بالنادي، ومنها، توافر طفايات الحريق بأحجام مختلفة لأنواع معتمدة وموصى بها من المكتب الاستشاري لإجراءات السلامة والأمان.
وأضاف البيان، أنه تم إنشاء النادي من مبنى خشبي مقسم لدورين وفق اشتراطات بعض الهيئات الحكومية ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد.
وأوضح البيان، أنه تواجد طاقم من الأمن الإداري لتأمين النادي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالتناوب، وتم تركيب عدد 6 كاميرات مراقبة لتغطية وتأمين كافة أرجاء النادي الداخلية وبوابات المنطقة المحيطة للنادي من الخارج ولكنها جاءت ضمن الخسائر والتلفيات التي خلفها الحريق.
وأكد البيان، أن النادي مغلق لإنهاء الأعمال، لافتا إلى أنه كان من المقرر فتحه الشهر المقبل وأن جميع لوحات الكهرباء الرئيسية والفرعية مصممة بتقنية الفصل الذاتي كإحدى وسائل الأمان في حالة زيادة الأحمال، وأن جميع عدادات ولوحات الكهرباء توجد بالجهة الشرقية للنادي الملاصقة لنادي قضاة مجلس الدولة، مع العلم أن مصدر الحريق جاء من الجهة الغربية، ثم امتدت النيران شرقا بسبب الرياح الشديدة ذلك اليوم.
وأشار البيان إلى أن النقابة والإدارة القانونية تتابع تحقيقات النيابة عن كثب حتى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، والتي ستستمر بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وأنه تقدمت بطلب للنيابة العامة لإصدار قرار بالاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للنادي وذلك للوقوف على أسباب الحريق.
ويؤكد مجلس النقابة على أنه لن يتوانى عن اتخاذ أية إجراءات قانونية لحماية أصول ومكتسبات النقابة، معربا عن ثقته في تحقيقات النيابة العامة لتطبيق العدالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ جميع الحقوق ومتابعة كافة المستجدات.
