الوزراء: العقد الضائع هو 10 سنوات من الصدمات الاقتصادية الكبيرة المؤثرة بشدة في اقتصاد البلد
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء الضوء على مفهوم العقد الضائع، لافتا أنه فترة مكونة من 10 سنوات ترتبط بالصدمات الاقتصادية الكبيرة التي تؤثر بشدة في اقتصاد البلد.
الوزراء: العقد الضائع هو 10 سنوات من الصدمات الاقتصادية الكبيرة المؤثرة بشدة فى اقتصاد البلد
وقال معلومات الوزراء، خلال تقريره الأسبوعي مقتطفات تنموية: يشير مفهوم العقد الضائع Lost Decade إلى فترة مكونة من عشر سنوات يكون فيها النمو أو التقدم الاقتصادي ضئيلًا أو معدومًا، وتتميز بالركود أو الانخفاض في المؤشرات الاقتصادية، مثل: الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والاستثمار، وغالبا ما ترتبط العقود الضائعة" بالركود، أو الأزمات المالية، أو غيرها من الصدمات الاقتصادية الكبيرة التي تؤثر بشدة في اقتصاد الدولة.
وتابع: أحد الأمثلة على العقد الضائع هو الوضع الاقتصادي في اليابان خلال التسعينيات حيث تميزت هذه الفترة المعروفة بعقد اليابان الضائع، بانهيار فقاعة أسعار الأصول في البلاد، وفترة طويلة لاحقة من الركود الاقتصادي. بعد أن شهدت اليابان نموا اقتصاديًا سريعًا في الثمانينيات، مدفوعا بفقاعة العقارات وسوق الأوراق المالية، واجهت اليابان أزمة مالية حادة في أوائل التسعينيات، وأدى انفجار الفقاعة إلى انخفاض حاد في أسعار الأصول، مما تسبب بحدوث انخفاض كبير في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأعمال التجارية.
وأفاد بأن للعقود الضائعة آثارًا كبيرة في كل من الأفراد والاقتصادات، فخلال هذه الفترات، غالبا ما ترتفع معدلات البطالة، وتنخفض مستويات المعيشة، مما يؤثر في الرفاهية الاقتصادية للأفراد وبالنسبة إلى صناع السياسات والاقتصاديين، فإن فهم أسباب وعواقب العقود الضائعة أمر بالغ الأهمية لمنع الأزمات الاقتصادية في المستقبل والتخفيف من حدتها، فيمكن للدروس المستفادة من التجارب السابقة أن توجه عملية وضع سياسات وأنظمة أفضل، وأن تساعد البلدان على اجتياز الظروف الاقتصادية الصعبة.
