قبل أيام من بدأ التطبيق.. تعرف على مخالفات البناء التي يجوز فيها التصالح
أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على بعض المخالفات، والتي كان يحذر التصالح عليها في نسخ القانون السابقة.
حالات التصالح في مخالفات البناء
وتصمنت المادة رقم 1 من قانون التصالح الحالات والضوابط التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
وجاءت أبرز تلك المخالفات، في تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ شريطة ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، وبموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وكذلك يجوز التصالح في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وفي حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة، ويسمح بالتصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
التصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
أما بالنسبة المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فيجوز عليها التصالح إذا توفر بها الشروط التالية، وهي:
- تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
موعد بدء تطبيق قانون التصالح
ومن المقرر أن بيدأ تطبيق قانون التصالح بعد شهر من اليوم التالي لنشر اللائحة التنفيذية الخاصة بـ قانون التصالح في الجريدة الرسمية.
وجدير بالذكرأن نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 بتاريخ 4 أبريل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رقم 121 لسنة 2024 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنّه سيتم البدء بتطبيق قانون التصالح بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة.
