إحياء صناعة الهواتف وجذب استثمارات أجنبية عملاقة.. أبرز 10 إنجازات لـ وزارة الاتصالات
إحياء صناعة الهواتف وصادرات رقمية بمليارات الدولارات وأداء متميز لـ سرعة الإنترنت، بجانب تقدم الخدمات الرقمية بالأجهزة الحكومية، إنجازات ضخمة حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، بعد وصول الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، وتحقيق أعلى معدل نمو للقطاع بنسبة 16.3%.
نجاحات بارزة تستمر يوما تلو الآخر، بفضل التوجيهات القيادية وأداء وزارة الاتصالات بقيادة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمنافسة دول العالم الكبرى في التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، لجذب حصائل دولارية ضخمة تساهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد المصري، لما يحمله قطاع الاتصالات من أهمية كبرى للسوق المصرية والعالمية.
قطاع الاتصالات في مصر
أعمال مثمرة بذلتها وما زالت تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.
وتمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تحقيق نموا كبيرا برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته لمدة خمسة أعوام على التوالي كأعلى قطاعات الدولة نموا، كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حرصت على التوسع في حجم أعمالها في السوق المصري في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.
وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يلي:
مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
● حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3%، ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5%.
● نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو 26.5% عن عام 2022.
● جاءت مصر في المركز الثالث عالميًا في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023.
● تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف A، وهو أعلى فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيف B في 2020، والتصنيف C في 2018.
● حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية من شركة Ookla أوكلا العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.
● تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان، لتصبح في المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين لتصبح في المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
● صدارة مصر للمركز الأول في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن Turtoise Media في إفريقيا لعام 2022، وشهدت تحسنًا بمقدار 17 نقطة في المؤشر الفرعي للقدرات الرقمية بين عامي 2021 و2022.
● تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي تحسنًا بمقدار 49 نقطة، من المركز 111 عام 2019 إلى المركز 62 عام 2023.
التحول الرقمي
● أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات، وبلغ عدد المسجلين على المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.
● تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.
● بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني، من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.
● إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وشركة فيزا الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حيث يهدف الكارت تيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدي وعيني وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتي الدعم النقدي والعيني، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.
● إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات الذي يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته في قاعدة بيانات مركزية.
