القضية 10760 التي هزت ديوان الأقصر
أعجبني ما قامت به جهات التحقيق خلال الأيام الماضية، من عملية البحث في الدفاتر القديمة، وإعادة فتح ملف القضية 10760، التي أربكت حسابات "المنتفعين من مناصبهم" داخل ديوان عام محافظة الأقصر، بعدما ظنوا خلال العامين الماضيين أنهم ناجون من جريمة إختلاس 5 ملايين جنيه من أموال الصناديق الخاصة.
وقائع القضية 10760، ترجع إلى عام 2022، عندما اكتشف مندوب وزارة المالية بالأقصر، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجود تلاعب في بعض المستندات، الأمر الذي دفع بالجهاز لفحص الواقعة وإصدار التقرير رقم 279 لسنة 2022، الذي فند مجموعة من المخالفات المالية قام بها مسئولي الحسابات الخاصة، ونتج عنها إختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه.
أحيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حينها إلى جهات التحقيق، ثم بدأت الأمور تهدأ تدريجيًا على مدار العامين، ولكن ما لبث المنتفعون أن اطمـأنوا وظنوا أنهم ناجون من العقاب، حتى أعادت جهات التحقيق فتح ملف القضية مرة أخرى، وبدأت التحفظ على المتورطين، وحبس بعضهم على ذمة التحقيقات.
ما قامت به جهات التحقيق من عملية البحث في الدفاتر القديمة، ربما يبشر بفتح ملفات قديمة أخرى، ظن أبطالها أن جرائمهم سقطت بالتقادم، أو "بإحالتهم للتقاعد"، وأخرى كان أبطالها يقفون بأفعالهم ضد رغبة الدولة في تصحيح مسار المحليات.
البحث في الدفاتر القديمة هو أمر خطير سوف يربك حسابات كل فاسد تولى منصب في الماضي، أو لايزال في منصبه، وأساء استغلاله، وتربح منه، وتسبب في إهدار المال العام، فهؤلاء المنتفعون هم أبطال مسلسل "فساد المحليات" الذي هو صداع مزمن في رأس الدولة المصرية، وتبذل الجهات الرقابية جهود مضنية للتصدي له.
أعتقد أن الأيام المقبلة سوف تكشف عن ملفات جديدة، في ظل البحث في الدفاتر القديمة، وبدرونا سوف نسلط الضوء على بعض الملفات على سبيل المثال وليس الحصر ملف "الأراضي الساقطة" الذي سوف نتناوله في المقال المقبل.
