البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون يقضي بإعدام ذوي الميول المضطربة.. ومخاوف من عواقب كارثية

ناقش البرلمان العراقي، خلال جلسته الإثنين، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، ما أثار حالة من القلق بين جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين غربيين يقولون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق.

 عقوبات جديدة تنتظر ذوي الميول الجنسية في العراق

وحسب تقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية، عقد البرلمان، الاثنين، جلسة لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى، وهو تعديل على قانون لمكافحة العلاقات الجنسية المثلية وآخر على جدول أعماله.

ووفقًا لوكالة رويترز، يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية، كما يحظر أيضا الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.

من جانبه، قال النائب المستقل رائد المالكي، في تصريحات صحفية إنه يتوقع إقرار القانون لأهميته في الحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة، مضيفًا أن العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة، لا يجرم الجنس المثلي حاليا، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.

وفي سياق متصل، كثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.

كما جرمت أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات، طبقًا لوكالة رويترز.

وأشار دبلوماسيون من ثلاث دول غربية، إلي أنهم قاموا بالضغط على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بجانب أنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.

وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر: "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".

وأضاف: "كنا صريحين للغاية، إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".

جلسة البرلمان العراقي 

يشار إلى أن البرلمان انعقد للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في إطار رحلة تركز على الدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأمريكية.

وفي السياق نفسه، أصدرت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، وحينها أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.