ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تسلط الضوء على دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون وحقوق الإنسان
عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: دور المؤسسات التعليمية فى تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الانسان بالمجلس الأعلى للثقافة، وأدارها مقررها المستشار الدكتور خالد القاضي، وجاءت هذه الندوة فى إطار منتدى الثقافة القانونية، وذلك عصر أمس الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024.
ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تسلط الضوء على دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون وحقوق الإنسان
وشارك فيها كوكبة من المثقفين من بينهم: الدكتور أحمد جمال الدين موسى؛ وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور جميل حليم حبيب؛ عضو اللجنة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة حنان يوسف؛ عميدة كلية إعلام بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبد الله المغازي؛ أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة، والدكتور محمد القدسي؛ المدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتورة هبة شاهين، عميدة كلية الإعلام جامعة عين شمس، وقد حضر هذه الفاعلية مجموعة من طلاب عدة جامعات مثل: جامعة 15 مايو والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الحقوق جامعة سوهاج، واعتذر الدكتور حساني النعماني؛ رئيس جامعة سوهاج عن الحضور لظروف طارئة، وتضمن المنتدى علاوة على هذه الندوة إصدار العدد الثاني من مجلة ثقافة قانونية، وعرض لكتاب فن القضاء قدمه الدكتور حسين إبراهيم.
قدم الدكتور حسين إبراهيم عرضًا لكتاب فن القضاء، موضحًا أن فكرة هذا الكتاب خطرت لمؤلفه وهو أحد القضاة الممتازين آنذاك فى فرنسا، وقد تمحورت حول أن يجمع نتيجة ما اهتدى إليه تفكيره وما توارد على ذهنه من الآراء أثناء مزاولته الطويلة للقضاء، وما اكتسبه من خبرات واسعة فى بحث المسائل القضائية؛ فكانت طائفة من الأفكار والملاحظات ضمت إلى جمال التنسيق حلاوة العبارة، كما يُشهد للمؤلف بدقة التحري وطول الباع كما، فقد تضمنت من الحوادث الواقعية والفكاهات الطريفة، أما من حيث فائدتها فهي للشباب من دروس عملية وعلمية، وسيجد القارئ فى هذا الكتاب أمثلة حية وقعت فى ساحة القضاء؛ فليتدبرها جيدًا لكى تنطبع نفسه بطابع العدالة؛ فقد يظن كثير من الناس أن ليس من الضروري أن يتدرب القاضي على فن القضاء، بل يكفيه فى نظرهم أن يكون ملمًا ببعض المعارف القانونية وأن يكون سليم الذوق، وبهذا فقط يستطيع أن يتحمل أعباء تلك السلطة.
وتحدث الدكتور عبد الله المغازي قائلًا: إذا اطلع بعضنا على الدستور الإنجليزي سيجده دستور عرفي؛ فالمواطن إنجليزي لا يحتاج إلى من يخبره بحقوقه، الحق فى السكن والصحة والتعليم، وكذلك حق إبداء الرأي دون خوف، كل هذه الحقوق تُعد بديهية؛ فهي حقوق تتعلق بالحياة، دعونا نقول أن التعليم والصحة تحديدًا لكى نغلق هذا الملف من وجهة نظري شخصيًا، لا ينحصر الدور فى إدارة كليهما على عاتق وزارتي العدل والصحة فقط، بل يجب أن يكون هذا فى إطار استراتيجية وطنية يشترك فيها الجميع، وزارة التعليم ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمؤسسات المدنية أيضًا يجب أن يشترك الجميع.
ثم تحدث الدكتور محمد القدسي قائلًا: إن التنمية ثقافة، والصحة ثقافة، وكل ما يمكن أن يصنع حياة الإنسان عليه أن يتحول أو يقوده إلى ثقافة حتى يستطيع أن يؤتى ثماره.
ختامًا تحدثت الدكتورة هبة شاهين قائلة: إن دور المؤسسة التعليمية مهم جدًا فى تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان؛ فهذا هو موضوع الساعة.
وتابعت: نريد أن نبنى المواطن ونغرس لديه أهداف التنمية والتقدم؛ فإذا استطعنا بناء الإنسان بصورة صحيحة فيصير هذا الشخص مواطن صالح ومسؤول، أتحدث ببساطة حول فكرة المواطنة، أي التركيز على المؤسسات التعليمية وتشمل المدرسة والجامعة.
