القضاء أنصفها.. تطورات جديدة في قضية اغتصاب موظفة داخل البرلمان في أستراليا

في قضية هي الأشهر على الإطلاق، في تاريخ أستراليا، أسدلت محكمة سيدني الستار علي قضية اغتصاب موظفة حكومية داخل مبنى البرلمان بعد مرور 3 عقود على الواقعة، حسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

 قضية اغتصاب تحت قبة البرلمان 

وفي ذات السياق، تقدم المدعو عليه، بدعوية تشهير مدنية ضد القناة التلفزيونية التي بثت رواية هيغينز لأول مرة، وأصدرت المحكمة الإثنين قرارًا برفض الدعوى مؤكدة أن الأدلة المتوفرة، تفيد بأنه كان المرجح أن يكون ليرمان قد اغتصب زميلته.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تعود أحداث القصة إلي عام 2021، عندما اتهمت الموظفة بريتاني هيغينز، زميلها بروس ليرمان، باغتصابها والاعتداء عليها، بينما كانت في حالة سكر وغير مدركة لما يحدث، مضيفة أنها تعرضت لضغوط من جانب الحكومة حتي لا تتقدم بدعوي قضائية.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلي أن قضية هيغينز، كانت سببًا في الاطاحة بالحكومة الوطنية المحافظة في استراليا، بعدما أصبحت هيغينز مثالًا مدافعًا عن حقوق المرأة.

وأشارت نيويورك تايمز إلي أن المحاكمة لم تتم أمام محكمة جنائية، حيث يقضي القانون في استراليا، بمبدأ توازن الاحتمالات، وهو مصطلح قانوني يعني ما إذا كان هناك احتمال حدوث الشيء أم لا.

القاضي يرجح تعرض هيغينز للاغتصاب 

وقال القاضي مايكل مالي، بالمحكمة الفيدرالية الأسترالية في سيدني، أثناء الجلسة، أنه من المرجح أن تكون هيغينز كانت في حالة ثمالة، وغير مدركة لما يحيط بها، عندما كان ليرمان يعتدي عليها.

وأشار القاضي إلى أن ليرمان كان عازما على ممارسة الجنس مع زميلته متجاهلا ما إذا كانت لديها القدرة على الموافقة أو الرفض، مؤكدا أنها هناك احتمال كبير بتعرض هيغينز للاغتصاب.

من جانبها، علقت أستاذة العلوم السياسية بجامعة ملبورن، سارة ماديسون:" أصبحنا في عالم موحش، ترتكب أكثر الجرائم تدميرًا للإنسان جسديًا ونفسيًا، ألا وهي جريمة الاغتصاب التي تهدد سلامة الجميع وتحصد أرواح الأبرياء مخلفة ذكريات مؤلمة قد تطاردهم مدي الحياة.

وأضافت ماديسون، أن تلك القضية توضح مدي المخاوف التي تحاوط العديد من النساء بشأن الطريقة التي يتعامل بها القضاء الأسترالي مع ادعاءات الاعتداء الجنسي.

وحسب الصحيفة الأمريكية، خضعت هيغينز في عام 2022 لمحاكمة جنائية، تم فيها استجوابها لعدة أيام من قبل محامي الدفاع، والذين زعموا أنها لا تتذكر شيئا كما اتهموا بتلفيق الاتهام، فيما انتهت المحاكمة بطريقة خاطئة نتيجة تعرض المجني عليها لانهيار عصبي فيما رفض القضاة إعادة المحاكمة.