تعديلات على لائحة قانون الاستثمار لتسهيل مشروعات رأس الحكمة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتعديلات على لائحة قانون الاستثمار، لتسهيل المشروعات التي سيتم تنفيذها في منطقة رأس الحكمة.

تعديلات على لائحة قانون الاستثمار 

وشملت التعديلات إجراءات لمنح الموافقة الواحدة للمشروعات، وتعديلات تشريعية تسهل عمل المستثمرين.

وجاء قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، باستبدال نص الفقرة 2 من المادة 10 ونصوص المواد 41 و42 و43 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النصوص التالية:

مادة 10- فقرة  ثانية:

أولا - القطاع  أ  ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة رأس الحكمة، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بالآتي:

1- انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها.

2- انخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.

3-المؤشرات الاجتماعية الآتية:

زيادة واضحة في الكثافة السكانية.

انخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية.

انخفاض مستوى الخدمات الصحية.

ارتفاع معدلات الفقر.

مادة 42: يقدم طلب الحصول على الموافقة الواحدة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والإقرارات الآتية:

1 - ما يفيد تمتع الشركة بالملاءة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن

2- دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية المرخص لها برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

4- إقرار من الشركة بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع طرق - مياه - صرف صحي- كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات.