وزيرة التخطيط: المساواة بين الرجل والمرأة لا تتعدى الـ 15.4%
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين، خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.
وزيرة التخطيط: المساواة بين الرجل والمرأة لا تتعدى الـ 15.4%
وخلال كلمتها بالجلسة قالت السعيد إنه على الصعيد العالمي، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المسار ليس على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، حيث إن 61.4% من مؤشرات الهدف تخرج تمامًا عن المسار، 23.1% على المسار المتوسط، وفقط 15.4% على المسار الصحيح، مضيفة أن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية، والقيمة المضافة التي تحققها تسهم في النمو الشامل والمستدام، وقد أثبتت الدراسات أن تقليل الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة في إيرادات الضرائب بما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمصر، فإن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل وقد تساعد البلاد في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34%.
هالة السعيد: النساء في مصر تمثل حوالي 49% من إجمالي السكان
وخلال إجابتها عن سؤال كيف تعتبر المساواة بين الجنسين مهمة لبلدك؟ وما السياسات التي اتخذتها بلدك لتعزيز المساواة بين الجنسين؟ قالت السعيد إن النساء في مصر تمثل حوالي 49% من إجمالي السكان، وتضع حكومة مصر تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صدارة أولوياتها التنموية، استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في إرادة سياسية لم تسبق لها مثيل، تحديث رؤية مصر 2030 - وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في سوق العمل تحديًا لا يزال قائمًا في مصر.
وأشارت السعيد إلى مؤشر المساواة بين الجنسين المصري EGES”، الذي يعتمد نموذج شهادة البنك الدولي، والذي تم تصميمه ليكون أداة حافز لشركات القطاع الخاص لتبني سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي داخليًا وخارجيًا سياسات مكان العمل، قيادة المرأة، خطط العمل الموجهة للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات، وحتى الآن، اعتمدت 13 شركة من القطاع الخاص هذا المؤشر وغيرها ما زالت تخضع لعملية التصديق، مؤكدة الحاجة لتوسيع مثل هذه المبادرات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء وتوفير سياسات متساوية وبيئة صديقة للمرأة في مكان العمل، استنادًا إلى الآليات الحكومية الحالية.
وأضافت السعيد أن التحدي الاجتماعي يتمثل في الأدوار التقليدية المحددة للجنسين، لذلك نحتاج إلى زيادة حملات التفكير وتغيير السلوك، كما أن الدعم الرئيسي المتوقع من صندوق النقد الدولي والشركاء التنمويين الآخرين هو التواصل وإقامة حوار حول أولويات مصر والتأكد من أن التعاون التنموي يكمل الجهود التي تبذلها الحكومة في تمكين المرأة.
أولويات المرأة الإفريقية المتكيفة مع التغير المناخي
وخلال إجابتها على تساؤل كيف يمكن للدول في منطقتك مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو جنوب الصحراء الإفريقية، أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ التعاون بشكل أكثر فعالية لمعالجة التفاوت بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؟ قالت السعيد أنه من بين أحدث المبادرات الإقليمية المصرية حول تمكين المرأة اقتصاديًا هي أولويات المرأة الإفريقية المتكيفة مع التغير المناخي - AWCAP التي أطلقتها مصر خلال Cop27 في يوم النوع الاجتماعي، وهي مبادرة إقليمية إفريقية فريدة تصمم حسب احتياجات إفريقيا لدعم المرأة في القارة الإفريقية في دورهن كلاعبات متكافئات في الانتقال البيئي العادل، وتعمل AWCAP على تعزيز الزخم الإقليمي للمقاربات الحكومية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا، ويتم تطوير خطة عمل للمبادرة وتم إجراء عدة استشارات مع الدول الإفريقية لضمان مراعاة احتياجات المرأة الإفريقية.
وأضافت السعيد أن تعزيز التعاون الإقليمي في التمكين الاقتصادي يجب أن يشمل برامج تبادل السياسات وتبادل المعرفة حول المبادرات الناجحة للتمكين الاقتصادي مثل استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي للنساء، والثقافة الرقمية، إنشاء صناديق استثمار إقليمية تركز على الشركات التي تديرها النساء، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والمعرفة الإقليمية وعرض الإنجازات الإقليمية كنموذج يحتذى به للآخرين.
