أول جلسة بالعاصمة الإدارية.. ننشر تقرير النواب بشأن قانون التأمين الموحد
يناقش مجلس النواب في أولى جلساته بعد أداء الرئيس السيسي القسم الدستوري بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وارتبطت الجلسة الأولى ببعض الملفات المقرر مناقشتها وموعدها، وذلك قبل أن تتضح الأمور مساء أمس، وننشر لكم أبرز ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون التأمين الموحد.
قانون التأمين الموحد
وتنص المادة رقم 153 وأصلها 154 من القانون، على أن ترفع اللجنة المختصة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل اللازم لتأسيس شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وكذا شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه؛ وذلك لضمان وجود شركات كبيرة وقوية في سوق التأمين المصرى، وكذلك لضمان الملاءة المالية لهذه الشركات بما يكفي للمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمتعاملين مع تلك الشركات.
كما تم تعديل المادة رقم 22 الخاصة بالتأمين على الحياة، ليصبح نصها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة بالمجلس، في التأمين على الحياة لا يكون لشركة التأمين التي دفعت مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن ضده أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
كما تنص المادة رقم 144 من تعديلات القانون أصلها 145، استبدلت اللجنة عبارة “اسم الجهة وشعارها” بعبارة “شعار الشركة”، الواردة في هذه المادة؛ وذلك تحقيقًا للشفافية في تعاملات أية جهة مخاطبة بأحكام هذا القانون، وسد أية ذريعة للاحتيال أو الغش.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل تقرير قانون التأمين الموحد من خلال المستند الآتي:
