الري: مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف 2.40 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي

عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الري اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة.

وصرح الدكتور سويلم بأنه خلال الاجتماع تمت مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى 70%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر.  

وزير الري يوجه باختيار ترعتين في كل منطقة تجريبية لتقييم أعمال الصيانة

زراعة الشيوخ توافق على دراسة لتطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية

  مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف 2.40 مليار متر مكعب سنويا  

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، مشيرا إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف 2.40 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، خاصة أن 75% من المياه تستخدم في الزراعة لإنتاج الغذاء، مؤكدًا على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة لتعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجالات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والمعالجة البيولوجية والكيميائية لمياه الصرف الزراعي وتحلية المياه المسوس (قليلة الملوحة)، ومراقبة وإدارة نوعية المياه وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والتأكيد على الدور الهام لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة في رفع كفاءة العاملين بالوزارة في هذه المجالات، مع أهمية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة في هذا المجال.

ووجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة تشكيل كيان خاص أو أكثر أو تعزيز بعض الإدارات القائمة حاليًا بحيث تكون هذه الكيانات معنية بموضوعات (تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء – معالجة مياه الصرف الزراعي – مراقبة وإدارة نوعية المياه - الترابط بين المياه والطاقة والغذاء)، مشددًا على ضرورة إعداد جيل جديد من المهندسين قادر على إدارة وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام.