وزير التنمية المحلية يعلن بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غدًا السبت 20 أبريل 2024، والتي تستمر حتى 9 مايو المقبل، تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيا لإنتاج الغذاء.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات بلغ حوالي 1.5 مليون متر مربع بإجمالي 8002 مبانٍ مخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فدان زراعي، 242 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1281 فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجة 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضي بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.
كما شدد اللواء هشام آمنه، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة إلى مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
