منح بعض العاملين بجهاز تنمية مدينة بدر صفة مأموري الضبط القضائي
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل رقم 1213 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنمية مدينة بدر، لصفة مأموري الضبط القضائي.
جهاز تنمية مدينة بدر
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، وعلی القانون رقم 159 السنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1793 المؤرخ 5/8/2023.
وجاء نص القرار على: يحول العاملون بجهاز التنمية مدينة بدرا الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وهم:
يوسف راضي عبد الملك، مدير إدارة التنمية بمدينة بدر، ومحمد عبد العزيز محمود، ومدير إدارة الأحياء بمدينة بدر، وياسر محمد محمود عبد الله، ومدير إدارة الأمن بمدينة بدر.
