محافظ القليوبية: 6 أشهر حدا أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية والمهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وورؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والتنظيم بمجالس المدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية وحماية الأراضي ومديري الشئون القانونية والشئون الهندسية والشئون المالية والتخطيط العمراني ومركز المعلومات والمكتب الفني بالديوان العام.
محافظ القليوبية: 6 أشهر حدا أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح
ويأتي ذلك للتيسير على المواطنين بالمحافظات في التصالح على مخالفات البناء، وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين.
وأكد الهجان، على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موجها بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية، وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
ولفت إلى ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمنًا الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.
وقال الهجان: 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 247647 طلبا قد تزداد وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة، مطالبا بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهاؤها يوميا، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.
