المشاط: مباحثات مصرية بريطانية لتعزيز جهود الأمن الغذائي وتمويل المناخ ودفع الإصلاحات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عدد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي انعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أندرو ميتشل، وزير التنمية البريطاني، حيث بحث الجانبان جهود التعاون المشترك في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكي، وفي هذا الصدد أشاد الوزير البريطاني، بنجاح الحكومة في إتمام اتفاق البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تدعم ما تقوم به مصر في هذا الصدد.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
كما وجهت الشكر للوزير البريطاني على الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لمصر في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتم تنفيذه مع البنك الدولي.
وناقش اللقاء التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ وفي ذات السياق تم التطرق إلى مناقشة التعاون الجاري من خلال مسرعة العمل المناخي CFA المدعومة من الجانب البريطاني بمنحة قيمتها 10 ملايين يورو لتوفير الدعم الفني للشركات والمشروعات في مجالات العمل المناخي المختلفة والتي تم تخريج 8 شركات منها في إطار الدفعة الأولى للمسرعة. وبحث الجانبان، التعاون المستقبلي مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية وإمكانية تنظيم ورشة عمل للتعرف على ما تقدمه المؤسسة من خدمات.
المركز العالمي لتمويل المناخ
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ GCFC، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبوظبي، بهدف تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، على المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.
وخلال اللقاء استعرضت الرئيسة التنفيذية للمركز، مستهدفاته لتنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أن المركز مازال في مرحلة إعداد رؤية واضحة للعمل وتكوين المجلس الاستشاري، كما أنه يعزز التعاون مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات الأخرى لدفع جهود العمل المناخي عالميًا.
