يصل لإسقاط العضوية.. إجراء صارم ضد أعضاء مجلس النواب حال تهديد رئيس الوزراء في اختصاصاته
بالتزامن مع قرب إعلان التعديل الوزاري الجديد 2024 واهتمام المواطنين بالتغيير الحكومي ومصير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نصت اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب على عدد من الضوابط أهما ردع الأعضاء حال تهديد رئيس الوزراء.
إجراء صارم ضد أعضاء مجلس النواب حال تهديد رئيس الوزراء في اختصاصاته
وفي هذا الشأن نصت المادة 383 على أن يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين رابعًا، خامسًا، من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية:
- أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
- ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.
وجاء في الفصل الخامس الخاص بالجزاءات البرلمانية المادة 381 بأنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات التالية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
