غموض حول مركب ليفل بممشى أهل مصر.. واجتماع لثلاث وزارات لم يحسم الجدل
مازال موقف مركب توب ليفل يثير حالة كبيرة من الجدل والغموض، رغم اجتماع ثلاث وزارات كبرى، عن موقف المركب، بوصفه غير قانوني ومخالف وينتهك الضوابط والقوانين التي تنظم عمل العائمات في مجرى نهر النيل.
موقف مركب ليفل يثير الجدل
ويعتبر المركب بنص القانون رقم 147 لسنه 2021 وتحديدا المادة 69 والذي يحظر إقامة أي براطيم ملحقة بمرسى العائمات السياحية ثابتة أو متحركة في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشايه لربط الشاطئ بالعائمات، طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقات مسبقة من الوزارة، وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.
اجتماع ثلاث وزارات لمناقشة قانونية المركب
واستنادا لما سبق بنصوص القانون، فالمركب مخالف ويجب إزالته من مجرى نهر النيل وتحديدا مرسى ممشى أهل مصر لعدة أسباب، وأخطرها مخالفاته وعدم حصول على ترخيص وهو ما رصده تقرير غاية في الخطورة أعدته لجنة ثلاثية شكلت من وزارة الري ومثلها قطاع حماية النيل، والثانية من وزارة النقل ومثلها الهيئة العامة للنقل النهري، والثالثة إحدى الجهات السيادية في الدولة والمسند إليها أعمال تطوير مجرى نهر النيل والمناطق الواقعة على جانبيه.
إجماع على عدم قانونية المركب
وأجمعت الجهات الثلاث أنه المركب، أولا: بدون ترخيص، وثانيا: جاء نصا بالتقرير في خانة موقف المركب جملة مخالف، وثالثا: عدم وجود تراخيص لطاقم المركب، رابعا: عدم وجود أدوات أمن وإنقاذ، وهو ما يعد أمرا غاية في الخطورة، فكيف يعمل مركب سيتردد عليه عشرات بل مئات من الرواد وهو يفتقد كل هذه الإجراءات الهامة والضرورية.
وبحسب المستندات، فإن عدم الحصول على تلك التراخيص والموافقات، هو عدم استيفائه لشروط الترخيص، والتي يعد من أهمها موافقة الحماية المدنية المتعلقة بنظام الحماية والوقاية من أخطار الحريق وأيضا فيما يتعلق بإجراءات الحماية من الغرق، فقد أكد أعضاء اللجنة الثلاثية على عدم وجود أدوات للأمن والسلامة داخل المركب والأخطر من ذلك أن الطاقم نفسه لا يحمل تراخيص فكيف يتعاملون من مركب بهذا الحجم الضخم وهم بلا تراخيص ويا ترى ما هو السبب الذى وقف حائلا أمامهم ومنعهم من الحصول على ترخيص.
وأشار المستند إلى أن جملة هذه المخالفات والتقارير الصادرة عن وزارة على صلة وثيقة بالأمر التى أجمعت أن المركب مخالف فهناك أمور أخرى تتعلق بممشى أهل مصر وهى أن الممشى غير مصمم لاستيعاب هذا الحجم الضخم للمركب وأنه مشروع قومى يعد متنفسا للمواطنين وأن هذا النوع من المركب العملاقة سوف يحرمهم من حقهم الأصيل فى رؤية نهر النيل والجلوس أمامه ويحطم أحلامهم البسيطة فى الاستمتاع بنهر النيل بمناظره الخلابة ومن أجل من يحدث ذلك هل من أجل تحقيق مكاسب شخصية لمستثمر واحد نحرم ملايين المصريين من حقهم فى الاستمتاع بنهر النيل هبة الله للمصريين.
وبحسب مراقبون فإن الكل يعلم أن الأجهزة المعنية والحكومة تنتفض في المقام الأول لمصلحة المواطن المصري ومن بين هممهم الأصيلة هو الحفاظ على نهر النيل من أية اعتداءات أو تجاوزات فى حقه من خلال صلاحيات الهيئة العامة للنقل النهري والتي أكدت فى تقرير اللجنة الثلاثية أن المركب مخالف لا يحمل تراخيص ولا أدوات أمن وإنقاذ وطاقمه لا يحمل تراخيص وهى المنوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد المركب وأي منشأة أخرى تسول لها نفسها الاعتداء على نهر النيل أو مخالفة قوانينه نحن حالمين أملين أن يطبق القانون ضد هذا المخالفات الصارخة، ووفقا للقانون فأن الجهة المخول لها بقوة القانون التصدي لهذه المخالفات هي الهيئة العامة للنقل النهري.
