أكدت وسائل إعلام جزائرية، أن المجلس الدستوري، يعقد اجتماعا طارئًا بعد كلمة رئيس الأركان التي طالب فيها بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وطالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

ووفقا للمادة 102 من الدستور فإنها توجب أن يكون هناك اجتماع للمجلس الدستوري، لإعلان شغور منصب الرئاسة، وبناءا عليه، فقد أعلن مجلس الأمة الجزائري أن منصب الرئاسة الجزائري أصبح شاغرا، بأغلبية ثلثي أعضاءه.

وقرر المجلس أن يتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري، منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما من تاريخه، لحين البت في أمر الانتخابات القادمة، إجرائها بصورة عاجلة.

يذكر أن قد اجتاحت الجزائر احتجاجات كبيرة، بعدما قرر الرئيس عبد العزيز بوتفلية، عزمه الترشح لولاية خامسة، وعلى إثرها تنحى عن الحكم، فيما دعت قوي المعارضة الجزائرية، إلى مرحلة انتقالية يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة إلى هيئة رئاسية،  ودعت الجيش للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة علي تحقيقها، موضحة إنه سيتم تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح للانتخابات المقبلة.

بعد مطالبة رئيس الأركان الجزائري بتطبيق المادة 102.. بن صالح رئيسًا للجمهورية لمدة 45 يومًا

وفي وقت سابق، أكدت قناة سكاي نيوز، في وقت سابق أن قوي المعارضة الجزائرية، تدعو إلى مرحلة انتقالية يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة إلى هيئة رئاسية، كما تدعو الجيش للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة علي تحقيقها، موضحة إنه سيتم تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح للانتخابات المقبلة.

وأضافت قوي المعارضة، وفقا لسكاي نيوز، أن ستتولي الهيئة الرئاسية صلاحيات الرئيس وتقوم بتعين حكومة كفاءات.

وفي نفس السياق، اقترحت أحزاب المعرضة أيضًا إقرار مرحلة انتقالية قصييرة بعد إنتهاء العهدة الرئاسية، ويتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية.

وقال رمطان لعمامرة، أنذاك، نلتمس أن يكون الاتحاد الروسي أول من يتفهم طبيعة الوضع في الجزائر ، لافتاً إلى أن فترة الانتقالية بكل مراحلها ستتم بأقصى سرعة ممكنة، كما أن لجنة انتخابية مستقلة ستتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية.