تصل لـ5 آلاف جنيه.. تحرك برلماني ضد تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ في المستشفيات الحكومية
قدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ في المستشفيات الحكومية.
تحرك برلماني بسبب تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ في المستشفيات الحكومية
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها تلقت الكثير من الشكاوى من مواطنين وذويهم خلال تواجدهم في المستشفيات الحكومية لتلقي الخدمة الطبية، اشترطت إدارة المستشفيات دفع مبالغ مالية (رسوم) على سبيل التأمين كشرط لقبول الحالات.
وأكدت النائبة، أن هذه الحالات كان من بينها حوادث وحالات تحتاج لعناية مركزة، وقالوا إن المبالغ المطلوبة تراوحت ما بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه لحين استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، أو إحضار ما يفيد بتبعيتها للتأمين الصحى.
وذكرت أن قرار مجلس الوزراء رقم «1063» ينص على إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم «51» لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة «48» ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
وأكدت النائبة أن هذا القرار كان ينص على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وكان يؤكد أنه لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال.
وأوضحت أن هذه الإجراءات المُتخذة من جانب المستشفيات الحكومية تشكل مخالفة صريحة لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي تؤكد على استحقاق العلاج المجاني للمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بإعادة النظر في هذه التوجيهات الشفهية، لاسيما أن هناك حالات وحوادث تقتضي التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو منع تفاقم حالته.
