المالية تعلن زيادة مخصصات الصحة والتعليم واستهداف تخفيض معدلات الفقر اعتبارا من العام المالي 2024/ 2025
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
المالية تعلن زيادة مخصصات الصحة والتعليم واستهداف تخفيض معدلات الفقر
جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشار إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي 2024/ 2025، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية الإصلاح القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
ولفت إلى أنه تشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التي تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتبرز إمكانياته على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التي سوف تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
