المالية والمركزي يناقشان دعم مستثمري البحر الأحمر بتمويلات بنكية بفوائد ميسرة | خاص
كشف مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن وجود محادثات تجرى حاليًا لدعم متوسطي وصغار مستثمري البحر الأحمر، من خلال فتح باب الحصول على قروض بنكية ميسرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين للوصول إلى الشروط والفائدة البنكية المقرر تطبيقها على المستثمرين الراغبين في الحصول على التمويلات، كما سيتم عقد لقاءات مع عدد المستثمرين للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجههم.
وأكد أن وزارة الإسكان باعتبارها الجهة المسؤولة عن الهيئة العامة للتنمية السياحية، شكلت لجنة تعظيم دور هيئة التنمية، لتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والمشكَّلة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة السياحة والآثار - مقرر اللجنة، وممثلين عن وزارة الدفاع، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، والتنمية المحلية، والجهات ذات الصلة.
وتعتمد اللجنة المشكلة على وضع خطة عاجلة لزيادة معدلات أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية خلال تدشين منصة إلكترونية خاصة بالاستثمار السياحي مدون عليها الخريطة السياحية المصرية بالفرص الاستثمارية المتكاملة شاملة التسعير والموافقات الإجرائية، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية طبقًا لمتطلبات السوق السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، والبدء بالمناطق السياحية الجديدة الواعدة، وسرعة إنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات.
وعقدت الهيئة العامة للتنمية السياحية، لقاءات خلال الفترة الأخيرة، لاستعراض ملامح عددٍ من التجارب السياحية لبعض الدول المنافسة، بهدف الاستفادة من تلك التجارب، وتعظيم القدرة التنافسية للتجربة السياحية المصرية، وتنمية الموارد السياحية.
وناقشت الاجتماعات الماضية المعوقات والتحديات السياحية، والآثار المترتبة عليها، بهدف العمل على تذليل جميع العقبات والتحديات، وتحقيق أفضل النتائج.
وتم تقديم مقترحات عامة المبدئية، والتي تضمنت صياغة استراتيجية تنمية سياحية متكاملة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالميًا تشارك في إعدادها أجهزة الدولة المعنية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين، حيث تستهدف الاستراتيجية تحسين مؤشرات تنافسية مصر السياحية عالميا، لتصبح ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم، والتحول من فكرة تنمية وإدارة تخصيص إدارة الأراضي الشاطئية ومتابعة تنفيذها إلى فكر التنمية السياحية المتكاملة، والتوجه نحو تنمية المناطق السياحية الجديدة الواعدة بنمط المناطق الاستثمارية التي تكون لها ضوابطها ومحفزاتها، وإنشاء صندوق استثمار سياحي، بجانب مناقشة العديد من المقترحات الأخرى.
1.7 مليار جنيه إيرادات هيئة التنمية السياحية
تستهدف هيئة التنمية السياحية إيرادات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 – 2025، بينما بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 1.467 مليار جنيه.
وفي أغسطس 2021، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
نص مشروع القرار أيضًا على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
