مصلحة الشهر العقاري تحظر التعامل على شقق الإسكان الاجتماعي قبل مرور 5 سنوات على استلامها
أخطرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكاتبها ومأمورياتها وفروعها وجميع الإدارات المختصة بالمصلحة، بحظر قيام مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب السجل العيني، ومأمورياتهما، ومكاتب وفروع التوثيق تسجيل أو قيد أو إثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أية توكيلات أو تنازلات أو إجراء أي تعاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي أو جزء منها لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع لها.
وحسب منشور مصلحة الشهر العقاري، يسري هذا الحظر على قطع أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي لمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام عليها بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
واستثنى المنشور، من الحظر المشار إليه الوحدات والأراضي التي يصدر بشأنها موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو الامتياز أو التوكيلات الصادرة لصالح جهات التمويل العقاري.
وطالبت مصلحة الشهر العقاري، جميع الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك وتنفيذه.
شغل الوحدة السكنية لمدة 5 سنوات
نصت المادة الرابعة من قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 على: يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المدى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشؤون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويقع باطلًا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
