بعد حزمة الـ8 مليارات دولار.. توقعات بتسارع نمو الاقتصاد خلال 2025
توقع تقرير لرويترز اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد المصري هذا العام بشكل أبطأ من المتوقع في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن النمو سيتسارع العام المقبل.
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد رغم تحديات الأزمة في غزة
وتواجه مصر تحديات من الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
وحصلت موارد مصر الماليةعلى دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير عندما منحت أبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.
وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وبلغ متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5 % في يناير و4.2 % في يوليو.
توقعات صعود نمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل
وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35 %، وهو أعلى من توقع 4.15 % قبل ثلاثة أشهر فقط.
وتوقع محمد معيط، وزير المالية، في 16 أبريل الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 % في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو و4.2% في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2024.
وقال إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي، العامل الأكبر سيكون الاستهلاك الشخصي وما إذا كان سيشهد تعافيًا في الفترة من مارس إلى يونيو أم لا على خلفية تخفيف القيود على رأس المال وتعويم الجنيه.
وأضاف: سيحدد ذلك ما إن كنا سنشهد تعافيا في الصناعات التحويلية والخدمات مما سيعزز النمو أو يعوقه بشكل أكبر.
تحركات الجنيه المصري
وجاء متوسط توقعات من شملهم الاستطلاع إزاء العملة أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل وأن يبلغ 48.25 في نهاية يونيو 2025.
وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023. ويجري تداوله الآن عند نحو 48 للدولار.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 % في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في السادس من مارس إنها تتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدفه الذي يتراوح بين 5% و9% في الربع الرابع من عام 2024.
وكشف متوسط التوقعات، عن تراجع متوسط التضخم في السنة المالية الحالية إلى 33.70 % قبل أن يتباطأ إلى 22.50% في 2024-2025 و9.50 % في 2025-2026.
